النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى أجير ألماني مقيم بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
2920
24 أكتوبر 2016
من وزيـرة المـاليـــة إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى أجير ألماني مقيم بتونس المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للأجور التي يتحصل عليها ألماني مقيم بتونس مقابل عمله كأجير لدى شركة مقيمة بتونس مصدرة كليا، ومقابل عمله بصفة جزئية كأجير لدى شركة ألمانية، مبينين أن الأجور التي يتحصل عليها المعني بالأمر لدى الشركة المصدرة كليا تخضع حاليا للخصم من المورد بنسبة 20%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للمداخيل التي يحققها المعني بالأمر يضبط كما يلي:
1- بالنسبة إلى المداخيل ذات المصدر التونسي
يضبط الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بتونس على أساس الأجر الخام المدفوع تضاف إليه قيمة الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى وتطرح منها:
- الخصوم الإجبارية المدفوعة إلى الصناديق الاجتماعية التونسية، - 10 % من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
ويخضع الدخل الصافي المحتسب على هذا النحو للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه إذا اشتغل المعني بالأمر بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملها 6 أشهر، تخضع الأجور والمكافآت الراجعة له للخصم من المورد التحريري بنسبة 20% من مبلغها الخام تضاف إليها الامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية.
Page 2
هذا وإذا تبين أن الأجير موضوع مكتوبكم قد تم انتدابه من قبل المؤسسة المصدرة كليا كعون تأطير وتسيير على معنى الفصل 18 من مجلة تشجيع الاستثمارات، فيمكن له أن ينتفع بدفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20% من الأجر الخام.
2- بالنسبة إلى المداخيل ذات المصدر الألماني
إذا كانت للأجير المعني صفة مقيم بتونس على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 والفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنه يخضع في هذه الحالة للضريبة على الدخل بتونس على أساس مداخيله الجملية المحققة أي المداخيل ذات المصدر التونسي وكذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع للضريبة ببلد المصدر.
وبالتالي تصنف المكافآت التي تدفعها له الشركة المقيمة بألمانيا ضمن المداخيل الأخرى على معنى الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتخضع بالتالي للضريبة على الدخل بتونس في صورة عدم خضوعها للضريبة بألمانيا.
مع العلم أن توظيف الضريبة بألمانيا على المكافآت المذكورة يتعين أن يكون مطابقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا. ويطالب المعني بالأمر في هذه الحالة بالإدلاء بما يثبت خضوع هذه المداخيل للضريبة بألمانيا لتفادي إخضاعها للضريبة بتونس.
وفي خلاف ذلك، أي إذا تبين أن المعني بالأمر ليست له صفة مقيم بتونس فإن المكافآت الراجعة له مقابل عمله لفائدة الشركة الألمانية تبقى خاضعة للضريبة بألمانيا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.