حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7 سبتمبر 2016 2596
من وزيرة المالية إلى
[…]
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني لدى مصرف […] في إطار عقد مرابحة قصد اقتناء مسكن لدى شركة […] بقيمة 133.134 دينار وأضفتم أنكم أودعتم ملفكم لدى مصلحة الأجور التابعة لشركتكم قصد الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 غير أنه تمّ رفض ملفكم باعتبار أن الثمن الذي تم تحديده من قبل المصرف في إطار عقد المرابحة باعتبار هامش الربح يتجاوز سقف 200.000 دينار. وطلبتم معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالطرح المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يجب أن لا يتعدى سعر اقتناء المسكن بما في ذلك الأجزاء التابعة والأجزاء المستقلة 200.000 دينار.
هذا، وتحتسب كلفة المسكن الذي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إلى عقود بيع المرابحة على أساس سعر اقتناء المسكن من قبل المؤسسة التي تعتمد آلية المرابحة لدى المالك الأصلي أي في الحالة الخاصة يتعين اعتماد العقد المبرم بين بنك […] وشركة […] والذي يتضمن مبلغ 133.134 دينار.
وعلى هذا الأساس يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور وطرح هامش الربح المدفوع في إطار عقد بيع المرابحة موضوع مكتوبكم وذلك في صورة الاستجابة للشروط الأخرى المستوجبة لذلك.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015