حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزيرة المالية 28 جانفي 2026 N° 60 إلى […]

الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2025

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ أحد الأعوان تحصل خلال سنة 2016 على قرض سكني بقيمة 50.000 دينار ثم تحصل خلال سنة 2025 على قرض سكني تكميلي بقيمة 35.000 دينار، طالبين توضيحات في خصوص إمكانية انتفاع المعني بالأمر بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم أنّه تم بمقتضى الفصل 26 المذكور تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح.

ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة والتجديد.

هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

وقد تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

وفي صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام عقد القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

Page 2

هذا وللانتفاع بالطرح المذكور أعلاه يتعين على المعني بالأمر تقديم كل الوثائق المبرزة والتي تتمثل في:

- نسخة من عقد الاقتناء، وبالنسبة إلى الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة، يتمّ الاعتماد كذلك على عقد اقتناء المسكن من قبل مؤسسة القرض.

- أو الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض علاوة على الفواتير المبرزة لكلفة البناء وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.

- جدول أو جداول تسديد أقساط القرض أو القروض مع العلم أنه ابتداء من سنة 2019، يمكن للمعني بالأمر الاستظهار بجدول محين للفوائض القابلة للطرح لغاية ضبط قاعدة الخصم من المورد للسنة المذكورة.

- تصريح على الشرف طبقا للنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 1 للمذكّرة العامة عدد 15 لسنة 2016، يتم تجديده سنويّا.

بالتالي، وبالنسبة إلى العون موضوع مكتوبكم، فلا يمكنه الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلا في صورة توفّر كل الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها أن يتعلق الأمر بقروض مخصصة لاقتناء أو بناء مسكن لا تتجاوز قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وأن لا يكون للعون المعني حقوق ملكية في محلّ آخر معدّ للسكنى.

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع، يمكنكم الرجوع إلى المذكرات العامة عدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 وعدد 3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لإدارة الجباية التونسية: https://jibeya.tn (خانة التوثيق الجبائي).

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] للدراسات والتشريع الجبائي [؟] يحيى [؟] 2