حول مجال تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 سبتمبر 14 2223

من وزيرة المالية إلـى […]

الموضوع: حول مجال تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أوت 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة "A" شركة ذات غرض سياحي تتكون أصولها بالإضافة إلى مساهماتها في رأس مال شركتين سياحيتين، من قطعة أرض لها صبغة سياحية وموجودة في منطقة سياحية، مبينين أن الشركة المعنية لا تمارس أي نشاط وليس لها أية مداخيل وقررت لذلك الترفيع في رأس مالها لاستيعاب جزء من خسائرها وتغطية جزء من ديونها والإستعداد لممارسة نشاطها السياحي بتطوير قطعة الأرض التي تمتلكها وذلك عملا بأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

فطلبتم على هذا الأساس، معرفة:

- هل يمكن لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال المبالغ المودعة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في الترفيع في رأس مال الشركة "A"،

- هل تؤخذ المبالغ المستعملة على هذا النحو بعين الإعتبار لاحتساب نسبة 65% المستوجبة على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية وهل تخول هذه العملية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 توسيع مجالات تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ليشمل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات السياحية والمؤسسات الإقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء باستعمال الموارد المتوفرة لديها في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال المؤسسات المعنية وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك.

Page 2

وقد تمّ إرساء هذا الإجراء بصفة استثنائية في إطار معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية الناشطة قصد مجابهة الظرف الحالي واسترجاع هذه المؤسسات لنسق نشاطها العادي وتيسير نفاذها إلى مصادر التمويل.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة، فإن استعمال المبالغ المتوفرة لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في عملية الترفيع في رأس مال الشركة موضوع مكتوبكم، لا يخول الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 22 المذكور باعتبارها لم تدخل حيز النشاط الفعلي.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية