حول المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 نوفمبر 26 1977
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 أكتوبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تملك قطعة أرض قامت بتقسيمها وتهيئتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وأنكم تحصّلتم على محضر استلام أشغال التهيئة بتاريخ 3 فيفري 2009 كما تحصّلتم على رخصة بناء مركّب سكني يتكوّن من 3 أقساط تم بناء كل قسط منها على حدة وأنكم دفعتم المعلوم على الأراضي غير المبنية إلى غاية سنة 2013 والمعلوم على العقارات المبنية بعنوان المركّب السكني الذي شيدته شركتكم فطلبتم استرجاع المبالغ التي تم دفعها دون موجب.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع قطعة الأرض التي تولت شركة […] ، تقسيمها وتهيئتها للمعلوم على الأراضي غير المبنية من تاريخ اقتنائها إلى غاية الحصول على محضر استلام أشغال التهيئة أي في الحالة الخاصة إلى غاية 13 نوفمبر 2008 على أن تعفى من المعلوم المذكور من تاريخ انتهاء أشغال التقسيم إلى تاريخ الحصول على رخصة بناء.
وباعتبار أن الشركة المذكورة تحصّلت على رخصة بناء مركّب سكني بتاريخ 3 فيفري 2009 فإنها تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية بداية من هذا التاريخ إلى غاية انتهاء أشغال البناء والحصول على محضر معاينة في تطابق الأشغال وذلك بالنسبة إلى كل قسط على حدة.
هذا ولا تخضع البناءات المنجزة من قبل شركة […] ، للمعلوم على العقارات المبنية حيث يستوجب فقط المعلوم على المالك في صورة التفويت فيها.
وبناء على ما سبق، يمكن لشركة […] المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة دون موجب بعنوان المعلوم على الأراضي غير المبنية الموظف خلال الفترة الممتدة بين تاريخ انتهاء أشغال التقسيم و تاريخ الحصول على رخصة البناء وكذلك المعلوم على الأراضي غير المبنية
Page 2
المدفوع خلال الفترة التي تلي الحصول محضر معاينة في تطابق الأشغال وذلك بالنسبة إلى كل قسط سكني. كما يمكن للشركة المذكورة المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية الموظف على البناءات المنجزة والتي لم يتم التفويت فيها وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الجباية المحلية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.