حول المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances 9 - فيفري 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 316
مــن وزيـر المالـيــة إلـى السيد وزير الشؤون المحلية […]
الموضــوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية المرجــع : مكتوبكم عدد 20197 الوارد علينا بتاريخ 18 جانفي 2016
لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مكتوب السيد والي […] المتعلق باعتراض المواطن […] على توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية على عقاره المبني حيث عند قيامه بالتصريح به بتاريخ 21 أكتوبر 2015 تمت مطالبته بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بالنسبة إلى سنوات 2005 و2006 و2007 استنادا إلى رخصة البناء التي تحصّل عليها بتاريخ 15 ماي 2004 والمعلوم على العقارات المبنية بداية من سنة 2008 إلى غاية سنة 2015 مبيّنين أن العقار المذكور لم يتم إدراجه بجدول التحصيل كما لم يتم إعلام المعني بالأمر بوجوب دفع هذه المعاليم وطلبتم مدكم برأينا في الموضوع.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يمكن تدارك الإغفالات التي وقعت معاينتها في أساس المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق النسب إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم. غير أنه في صورة وجود مبالغ مثقلة قبل الفترة التي شملها التقادم فإنها تبقى مستوجبة.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن البلدية المعنية لم تقم بإدراج العقار موضوع الاعتراض بجدول التحصيل بداية من تاريخ إسناد رخصة البناء فيمكنها المطالبة بالمعلوم على العقارات المبنية من سنة 2012 إلى غاية سنة 2015. أما بالنسبة إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية وباعتبار أن بلدية التضامن لم تقم بإجراءات توظيف المعلوم وتثقيله لدى قابض المالية والقيام بإجراءات قطع تقادم الاستخلاص فلا يمكنها المطالبة به باعتبار أن هذه الفترة قد شملها التقادم.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.