حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 144 2015 جانفي 28 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، التوضيحات التالية:
1- هل يمكن لمؤسسة صرّحت بعنوان سنة معينة بنتيجة محاسبية إيجابية وبنتيجة جبائية سلبية أو تساوي صفر خاصة بعد طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور.
2- هل يمكن لشخص طبيعي سجّل بعنوان سنة معينة نتائج سلبية بعنوان مداخيله الصناعية والتجارية وصرّح بنتيجة جملية إيجابية بعد دمج المداخيل العقارية ومداخيل الأوراق المالية الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور.
3- هل يمكن لشخص طبيعي صرّح بمداخيل سنة معينة في حدود صفر ولم يصرّح بمداخيله المعفاة الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور في صورة الترفيع في صورة الترفيع بنسبة 20% في المداخيل المعفاة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- إن المؤسسات التي تقوم بإيداع تصاريح تصحيحية والترفيع في المداخيل المصرح بها و لو تعلق الأمر بالنتيجة المحاسبية يمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وبالتالي فإن المؤسسات المسجلة لخسائر جبائية و لأرباح محاسبية يمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور و ذلك في صورة الترفيع في أرباحها المحاسبية بنسبة لا تقلّ عن 20%.
Page 2
2- بالنسبة للشخص الطبيعي الذي سجل خسارة بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية ودخلا جمليا إيجابيا فيمكنه الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور إذا كانت نتائجه المحاسبية إيجابية وأخذها بعين الاعتبار لتحديد الربح الجملي المعني بالترفيع بـ20%.
مع العلم أن الخسائر الجبائية في الحالتين الأولى و الثانية أعلاه المسجلة بعنوان السنوات موضوع التصاريح التصحيحية لا يمكن طرحها ولا ترحيلها إلى السنوات المقبلة.
3- لا يمكن لشخص لم يصرح بمداخيل خاضعة للضريبة الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه .
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.