حول مشروع اتفاقية قرض بين الديوان ************* والبنك الألماني *******

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

09 جوان 2015 1096

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]

الموضوع : حول مشروع اتفاقية قرض بين الديوان […] والبنك الألماني […]

المرجــع : مكتوبك عدد 504 بتاريخ 04 جوان 2015

تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي حول مشروع اتفاق القرض المزمع إبرامه بين الديوان […]، باعتباره المقترض، والبنك الألماني […] ( […] ) لتمويل برنامج تطهير 10 مدن متوسطة بقيمة 20 مليون أورو، يشرفني إعلامك أنه بالرجوع إلى مشروع الإتفاق المذكور يتبين ما يلي:

- سيتمّ إبرام الاتفاق المذكور تنفيذا لاتفاق التعاون المالي المبرم بين تونس وألمانيا بتاريخ 28 ماي 2010،

- تضمنت الفقرة الفرعية (ii) من الفقرة أ من النقطة 2.3 من الفصل 2 من مشروع الاتفاق المذكور أحكاما جبائية تتعلق بإعفاء البنك الألماني ( […] ) من كل الضرائب المستوجبة بالبلاد التونسية بعنوان الفوائد وكل الأعباء والعمولات المماثلة الراجعة له تبعا لإسناد القرض،

- طبقا لأحكام النقطة 8.1 من الفصل 8 من الإتفاق المذكور، لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل المقترض "الديوان […] " لفائدة البنك الألماني ( […] ) لأي طروحات بعنوان ضرائب أو أداءات أخرى عمومية أو مصاريف مهما كان نوعها. وفي صورة كان الطرح أو الخصم مستوجبا طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإن هذا الخصم يضاف إلى المبالغ المستوجبة حتى يتحصل البنك على كامل مستحقاته المتفق عليها بمقتضى الاتفاق بعد القيام بالخصم،

Page 2

- يتحمل المقترض طبقا لأحكام النقطة 8.3 من الفصل 8 من الإتفاق المذكور كل الضرائب والأداءات المستوجبة خارج ألمانيا بعنوان إبرام وتنفيذ إتفاق القرض.و في صورة دفع البنك الألماني جزء من الضرائب أو الأداءات المذكورة فإن المقترض يبقى مطالبا بإرجاعها الى البنك.

في هذا الإطار، يشرفني إعلامك أن الأحكام الجبائية الواردة بكل من الفصلين 2 و8 من مشروع إتفاق القرض المزمع إبرامه بين الديوان […] والبنك الألماني ( […] ) تثير من جانبي الملاحظات التالية:

1) باعتبار أن الفوائد والعمولات الراجعة للبنك الألماني « […] » معفاة من الضرائب المستوجبة بالبلاد التونسية بمقتضى إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الفيدرالية بتاريخ 23 ديسمبر 1975 والبروتوكول الملحق لها، فإن الأحكام الواردة بالفقرة الفرعية (ii) من الفقرة أ من النقطة 2.3 من الفصل 2 وبالنقطة 8.1 من الفصل 8 السالف ذكرها ليس لها أي تأثير من الناحية الجبائية.

2) تضمّن اتفاق التعاون المالي المبرم بين تونس وألمانيا بتاريخ 28 ماي 2010 والممضى عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2011 إعفاء البنك الألماني « […] » من كل الأداءات المستوجبة بالجمهورية التونسية في إطار إبرام وتنفيذ اتفاق القرض المذكور.

غير أنه تجدر الإشارة أن تحمّل عبء الضريبة من قبل الدولة التونسية لا يمكن أن يشمل في كل الحالات الضرائب والأداءات المستوجبة على المهندسين الاستشاريين ومزودي السلع ومسدي الخدمات الذين سيتولون تنفيذ الخدمات موضوع اتفاق القرض المذكور . وبالتالي، يقترح إضافة إلى أحكام النقطة 8.3 من الفصل 8 المذكور أعلاه ما يلي:

« Cette prise en charge ne couvre pas les impôts et taxes dûs sur les revenus ou bénéfices réalisés par les ingénieurs-conseils et les consultants indépendants et qualifiés et les fournisseurs de biens et de services objet de la convention ».

والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي