إبداء الرأي حول مشروع أتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 357 17/02/2020
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للاستثمار [؟] المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جانفي 2020
Page 1
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول الأحكام الجبانيه الواردة بمشروع اتفاقية تمويل خدمات مساعدة فنية بقيمة 3 مليون دينار في شكل هبة مقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة وحدة متابعة انجاز مشروع الطريق السيارة للوسط (السبيخة-جلمة) التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مشروع اتفاقية التمويل المذكورة يتبين ما يلي:
- سيتم إبرام مشروع الاتفاقية المذكورة بين البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) وكل من الدولة التونسية ممثلة في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باعتبارها "المقاول"،
- أبرمت الحكومة التونسية مع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية إطارية بتاريخ 20 سبتمبر 1997 تنظّم أنشطة البنك في تونس،
- في إطار انجاز مشروع الطريق السيارة الجديدة للوسط (السبيخة ـ جلمة) على طول 98.9 كلم، طلبت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من البنك الأوروبي للاستثمار مساعدتها في تمويل مصاريف خدمات المساعدة الضرورية لمساندة وحدة التصرف في المشروع المحدثة بالإدارة العامة للجسور والطرقات،
- سيبرم البنك الأوروبي للاستثمار الصفقة المتعلقة بإنجاز خدمات المساعدة الفنية طبقا لسياساته وإجراءاته الخاصة ويتولى اختيار مسديي الخدمات وابرام العقد معهم ودفع مستحقاتهم (الفصل 2)،
- يعتبر مسديو الخدمات في إطار هذه الصفقة أنّهم مستقلون عن البنك الأوروبي للاستثمار ولا يمكن اعتبارهم كأعوان تابعين له (الفصل 2)،
- يمكن لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ولوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التنسيق مع البنك الأوروبي للاستثمار حول الجوانب التقنية لطلب العروض
Page 2
وحول متابعة ومراقبة مسديي الخدمات والتنسيق معهم وتوفير الظروف الملائمة لهم على غرار مقرات ممارسة النشاط والوثائق الإدارية والتقنية (الفصل 2)،
- يتم الاتفاق بين مختلف الأطراف على أنّ تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لإنجاز الخدمات يشمل حصرا كلفة الخدمات دون اعتبار الضرائب غير المباشرة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد والأداء على المبيعات والمعاليم الديوانية وجميع الضرائب المشابهة الأخرى المستوجبة بتونس، وتتحمل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كلفة الأداءات المذكورة عند الاقتضاء دون الرجوع إلى البنك الأوروبي للاستثمار أو إلى التمويل المخصص لصفقة اسداء الخدمات (الفصل 2)،
- تهدف الخدمات المسداة في إطار الصفقة إلى دعم وحدة التصرف في المشروع المحدثة صلب الإدارة العامة للجسور والطرقات لإنجاز مشروع الطريق السيارة السبيخة ـ جلمة وتقديم المساعدة الفنية التي تشمل:
▪ المساعدة في التصرف الإداري والمالي: عن طريق مساعدة الوحدة في جمع المعطيات والتقارير، ▪ المساعدة في التصرف البيني والاجتماعي: عن طريق مساعدة الوحدة لوضع منظومة تصرف بيئية واجتماعية واعداد دراسات في الغرض وتنفيذها، ▪ المساعدة في التصرف الفني: عن طريق مساعدة الوحدة لوضع منظومة تصرف في الجودة ومنظومة صحية ومنظومة سلامة مهنية وكذلك على ابرام الصفقات وطلبات العروض ومتابعتها.
- تمتد مدّة انجاز الصفقة على 48 شهرا (الملحق 1)،
- يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه من قبل الأطراف المعنية (الفصل 6).
على أساس ما سبق، تجدر الإشارة إلى أنّ القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند الاقتضاء لا يعتبر أنه ممول من مبلغ الهبة باعتباره تسبقة تطرح من الضريبة المستوجبة لاحقا على مسديي الخدمات حيث يبقى الخصم من المورد مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي ومع مراعاة أحكام الاتفاقية الإطارية للتمويل المبرمة بين الحكومة التونسية والمجموعة الاوربية والمتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني بعنوان برنامج « MEDA » المبرمة بتاريخ 20 سبتمبر 1997 وأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي سارية المفعول المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى عند الاقتضاء.
هذا وفي كل الحالات وبالنسبة إلى الضرائب المباشرة، لا يمكن الموافقة على تحمّل عبء الضريبة المستوجبة على المتدخلين في إطار اتفاقية تمويل خدمات المساعدة الفنية موضوع مكتوبكم من قبل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالتالي، يتعين عدم إدراج أحكام تلزم حكومة الجمهورية التونسية بذلك ضمن مشروع الاتفاقية المذكورة.
Page 3
هذا وباعتبار أنّه سيتم ابرام اتفاقية التمويل موضوع مكتوبكم مع الأخذ بعين الاعتبار للاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني بعنوان برنامج « MEDA » المبرمة بتاريخ 20 سبتمبر 1997 والتي صادقت عليها البلاد التونسية بالقانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997، فإنّه طبقا لأحكام الفقرة 3.3 من الفصل 19 من الملحق الأول من هذه الاتفاقية، يعفى الشخاص الطبيعيون من غير رعايا البلد المستفيد وغير المقيمين به والأشخاص المعنويون الذين يكون مقرّهم الاجتماعي خارج البلد المستفيد والمكلّفين بإنجاز صفقات الخدمات الممولة من قبل المفوضية الأوروبيّة من الضريبة المستوجبة في البلد المستفيد بعنوان هذه الصفقات وذلك خلال مدّة إنجاز الصفقة المعنية.
بالتالي، وعملا بأحكام الفقرة المذكورة أعلاه:
▪ تعفى المداخيل أو الأرباح المحققة في إطار صفقة اسداء خدمات المساعدة الفنية لفائدة وحدة التصرف في مشروع الطريق السيارة للوسط (السبيخة ـ جلمة) من قبل أشخاص طبيعيين غير مقيمين بتونس وأشخاص معنويين يكون مقرّهم الاجتماعي خارج تونس من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات، وبالتالي لا تخضع المبالغ الراجعة لهم في إطار الاتفاقية المذكورة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،
ويطبق الاعفاء المذكور كذلك على المنشآت الدائمة التونسية التابعة لأشخاص طبيعيين غير مقيمين بتونس أو أشخاص معنويين يكون مقرّهم الاجتماعي خارج تونس والمحققة في إطار نفس الصفقة.
غير أنّ هذه المنشآت تبقى مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم ودفعه للقباضة المالية المعنية طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
▪ تخضع المداخيل أو الأرباح المحققة في إطار صفقة اسداء خدمات المساعدة الفنية لفائدة وحدة التصرف في مشروع الطريق السيارة للوسط (السبيخة ـ جلمة) من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس أو أشخاص معنويين يكون مقرّهم الاجتماعي بتونس للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.