طلب إيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد التحرري على الأجور والمكافآت الراجعة لبعض الإطارات الأجانب

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000124-30101-08-2024 27 جويلية 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: طلب إيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد التحرري على الأجور والمكافآت الراجعة لبعض الإطارات الأجانب المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 مارس 2024 وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] هي شركة مصدرة كليا خضعت لمراجعة جبائية أولية وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتوظيف خطية جبائية إدارية في مادة الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور المسندة لوكيل الشركة الذي لم يتحصل على شهادة من مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل والتي تمكن من تطبيق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20 % على الأجور والمكافآت الراجعة للإطارات الأجانب. وتطلبون من خلال مراسلتكم توضيحا حول وجوبية هاته الشهادة لتطبيق الخصم من المورد التحرري عوضا عن تطبيق جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات خاصة وأن المصالح المختصة لم تمكن الوكيل من الشهادة المذكورة باعتباره متحصلا على شهادة سابقة تفيد عمله كوكيل لشركة أخرى. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 6 من قانون الاستثمار "تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل" هذا وقد نص الفصل 262 من مجلة الشغل على أنه "لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب عاملا أجنبيا قبل انقضاء مدة عقد الشغل الذي يربطه بمؤجر سابق" وعليه فإن مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل لا تسلم شهادة إلا في حال تقديم ما يثبت أن العقد السابق قد وقع فسخه. وبالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن المعني بالأمر مازال في علاقة شغلية مع الشركة السابقة يكون قد خالف أحكام مجلة الشغل. وعليه فإن ما قامت به مصالح الجباية مطابق للتشريع الجاري به العمل. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي