حول النظام الجبائي للمجمع المهني المشترك للخضر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــرة المـاليــة إلـى
31/12/2024 N° 1396
الموضوع: حول النظام الجبائي للمجمع المهني المشترك للخضر المرجـــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2024
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمجمع المهني المشترك للخضر مبيّنة أنه لا يوزع مرابيح ويمارس جميع أنشطته لأهداف تنموية وغير ربحية، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005، تنتفع هذه المجامع بالنظام الجبائي الخاص بالدولة.
على هذا الأساس وباعتبار أنّ القانون عدد 84 المشار إليه أعلاه يطبق على المجمع المهني المشترك للخضر كما يبينه الفصل 16 من هذا القانون، فإنّ النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة للمجمع المذكور يضبط كما يلي:
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
باعتبار أنّ المجمع المهني المشترك للخضر يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بمقتضى الفصلين 45 و46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإن الأرباح المتأتية من نشاطه لا تخضع للضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للمجمع
لا تخضع المبالغ المدفوعة للمجمع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد تحريري ونهائي بنسبة 20 % من مبلغها الخام.
Page 2
ب- الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها المجمع
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على المجمع المهني المشترك للخضر القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.