طلب توضیحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 جويلية 2014 1190
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة […] أنجزت أشغال قسط الكهرباء الخاص بمشروع كلية العلوم بقابس لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد انتهاء الأشغال تمّ في شأنها تسليم وقتي بتاريخ 10 أفريل 2004. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يمكن لشركتكم الإنتفاع بعنوان الصفقة المذكورة بالإجراء المتعلّق بالتخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012، يتمّ التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك بصرف النظر عن تاريخ التسليم النهائي.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بصفقة الأشغال التي أنجزتها الشركة […] لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وباعتبار أنّ التسليم الوقتي قد تمّ قبل 31 ديسمبر 2011 فإنه يمكنها الانتفاع بإجراءات التخلّي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
Page 2
مع العلم، أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون المذكور لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير، إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقة موضوع مكتوبكم إذا تمّ استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق، أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضیحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
- حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على صفقات العمومية
- حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
- حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية
- طلب توضيحات حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية