lois.tn
Prise de position

حول تطبيق أحكام الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013

P P 1261/20151 juillet 2015

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جوان 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند إيداعكم للتصريح بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 2012 تمت مطالبتكم بدفع الأتاوة المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 20

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

Page 1

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1 جويلية 2015 1261

من وزير المالية إلى السيّد عبد الحميد ثابت ـ دائرة المحاسبات (85، شارع الحرية ـ 1002 تونس)

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جوان 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند إيداعكم للتصريح بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 2012 تمت مطالبتكم بدفع الأتاوة المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 بعنوان مداخيلكم لسنة 2012 وذلك تطبيقا لمذكرتين عامتين صدرتا عن مصالح وزارة المالية في الغرض. غير أنكم رفضتم دفع الأتاوة المذكورة واعتبرتم أنّ هاتين المذكرتين مخالفتين لأحكام قانون المالية لسنة 2013 الذي يطبّق إبتداء من غرة جانفي 2013 ولكلّ الأحكام القانونية والدستورية السارية المفعول باعتبار أنّ المذكرتين العامتين تنصّان على تطبيق رجعي لأحكام الفصل 63 المذكور أعلاه على مداخيل سنة 2012.

لذلك طلبتم إلغاء المذكرتين العامتين المشار إليهما أعلاه وعدم المطالبة بالتالي بدفع الأتاوة المذكورة على مداخيل سنة 2012.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة III من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق القانون المالية لسنة 2013، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالفصلين 78 من قانون المالية لسنة 2014 و40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، تطبّق أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض المنصوص عليها بالعدد 4 من الفقرة I من الفصل 63 المذكور بعنوان سنتي 2014 و2015. وتبقى الأتاوة المذكورة والمستوجبة بعنوان سنتي 2012 و2013 خاضعة للنظام الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2014.

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web

Page 2

وبالتالي، فإنّ تطبيق الأتاوة المذكورة بعنوان مداخيل سنة 2012 قد تمّ التنصيص عليه بمقتضى القانون وليس بمقتضى المذكرتين العامتين وعليه فإن المطالبة بدفع الأتاوة على مداخيل سنة 2012 مطابق لأحكام القانون.

كذلك تمّ بمقتضى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2014 المتعلقة بتحليل أحكام الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 إلغاء المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2013.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي عدد [؟] بتاريخ [؟] 2

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.