حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 سبتمبر 08 1762
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 إخضاع اقتناءات المساكن لدى الباعثين العقاريين المرخّص لهم لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ3% يحتسب على أساس قيمة المسكن يطرح منها مبلغ 150 ألف دينار على أن لا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدم لإجراء التسجيل.
وطبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمّ الترفيع في المبلغ المشار إليه أعلاه من 150.000 دينارا إلى 200.000 دينارا.
هذا وباعتبار أنّ القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 نصّ على أن النصوص القانونية التي لا تنص على تاريخ تطبيقها تكون نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي بمقر ولاية تونس ، وحيث أن الرائد الرسمي عدد 67 تمّ إيداعه بمقر ولاية تونس العاصمة بتاريخ 24 أوت 2015 ، فإنّ أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تطبّق في هذه الحالة على العقود والكتابات المحرّرة بداية من تاريخ 30 أوت 2015 .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام الهادي دمق [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طرح الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Textes visés 3
- Loi de finances pour l’année 2018 : Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Note Commune n° 19/2015 : Commentaire des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2015 - 30 du 18 août 2015 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2015 concernant la restructuration financière des entreprises économiques et des établissements touristiques