حول القيمة الزائدة المتأتية من انتزاع عقار من أجل المصلحة العمومية

وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1388

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول القيمة الزائدة المتأتية من انتزاع عقار من أجل المصلحة العمومية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 جوان 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الدولة انتزعت خلال سنة 2005 عقارا على ملك شركتكم من أجل المصلحة العمومية مقابل مبلغ معين تمّ إيداعه لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية لفائدتكم بعنوان تعويض عن الانتزاع. كما ذكرتم أنكم سجلتم هذا المبلغ على مستوى محاسبتكم باعتبارها متخلدات بذمة الدولة لفائدة شركتكم بحساب "الدولة ومدينين مختلفين" (Etat débiteurs divers).

هذا، وبينتم أنّه في سنة 2011 مكّنكم حكم قضائي غير نهائي من الترفيع في مبلغ التعويض المذكور فقمتم تبعا لذلك بتقييد الفارق بين مبلغ التعويض الذي أقرّه الحكم القضائي ومبلغ التعويض الذي أقرّته الدولة بحساب إيراد " قيمة زائدة ناتجة عن إعادة تقييم دين" (plus value latente de valorisation créance) وتمّ أخذ القيمة الزائدة المذكورة بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة لسنة 2011 عوضا عن طرحها من قاعدة الضريبة.

فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن لشركتكم في هذه الحالة تسوية هذه الوضعية عبر إيداع تصريح تصحيحي لسنة 2011.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النتيجة الجبائية بعنوان سنة مالية معنية تحدّد على أساس نتائج كل العمليّات التي تنجزها المؤسسة خلال نفس السنة بصرف النظر عن تاريخ وطريقة الدفع وذلك عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلّدة بذمّتها ( créance acquise et dette certaine ) ومبدأ استقلالية السنوات المالية.

بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بعمليّة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية وباعتبار أنّ عملية انتزاع العقار المذكور تعتبر تفويتا فيه، فإنّ نتيجة عملية الانتزاع تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة لسنة الانتزاع أي سنة 2005.

Page 2

هذا، وباعتبار أنكم إلتجأتم إلى التقاضي لتعديل قيمة التعويض عن الانتزاع، فإنّ الفارق بين مبلغ التعويض الذي أقرّه القضاء ومبلغ التعويض الذي أقرّته الدولة يؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية للسنة التي يكتسي فيها الحكم صبغة الحكم البات.

وعلى أساس ما سبق، وباعتبار أنّ مبلغ التعويض موضوع مكتوبكم تمّ إقراره في إطار حكم إبتدائي غير بات، فإنّ الفارق بين مبلغ التعويض المذكور ومبلغ التعويض الذي أقرّته الدولة يطرح لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم لسنة 2011 باعتباره غير مكتسب بصفة نهائية لفائدتكم.

وبالتالي، يمكن إيداع تصريح تصحيحي بعنوان سنة 2011 لتسوية وضعيتكم الجبائية للسنة المذكورة.

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والســــلام عن وزير المالية و بتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد [؟]