Année de prise en compte de la plus-value résultant de l’expropriation d’un terrain

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 26 2207 من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من انتزاع عقار من أجل المصلحة العامة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جوان 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الدولة انتزعت من أجل المصلحة العامة خلال سنة 2005 أرضا على ملك شركتكم في جهة […] ومكنتكم في المقابل من مبلغ مالي بعنوان التعويض عن الانتزاع تمّ إيداعه لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية كما ذكرتم أنكم سجلتم هذا المبلغ على مستوى محاسبتكم في حساب "الدولة ومدينين مختلفين" (Etat débiteurs divers) باعتباره متخلدا بذمة الدولة لفائدة شركتكم.

هذا، وبينتم أنّه تمّ لاحقا ترفيع مبلغ التعويض المذكور بمقتضى حكم قضائي غير بات فقمتم تبعا لذلك بتسجيل الفارق بين مبلغ التعويض الذي أقرّه الحكم القضائي ومبلغ التعويض الذي أقرّته الدولة بحساب "قيمة زائدة ناتجة عن إعادة تقييم دين" (plus value latente de valorisation créance) وبيّنتم كذلك أنّه تمّ عن طريق السهو أخذ الفارق المذكور بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة لسنة لم يشملها التقادم عوضا عن طرحه من قاعدة الضريبة. وطلبتم بالتّالي معرفة هل يمكنكم تسوية الوضعيّة عبر إيداع تصريح تصحيحي بعنوان السنة المالية المذكورة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلّدة بذمّتها (créances acquises et dettes certaines) وبمبدأ استقلالية السنوات المالية، يحدّد الربح الخاضع للضريبة بعنوان سنة مالية معيّنة على أساس نتائج كلّ العمليات المنجزة خلال نفس السنة. وعليه، تسجّل المحاصيل ضمن نتائج السنوات التي أصبحت فيها مكتسبة للمؤسسة، وتسجّل الأعباء ضمن نتائج السنوات التي بذلت بعنوانها هذه الأعباء فعليا.

Page 2

بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بعمليّة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية موضوع مكتوبكم وباعتبار أنّ عملية انتزاع الأرض تعتبر تفويتا فيها، فإنّ القيمة الزائدة الناتجة عن عمليّة الانتزاع تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة لسنة الانتزاع أي سنة 2005.

هذا، وباعتبار أنكم التجأتم إلى التقاضي لتعديل قيمة التعويض عن الانتزاع، فإنّ الفارق بين مبلغ التعويض الذي أقرّه القضاء ومبلغ التعويض الذي أقرّته الدولة يؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية للسنة التي يكتسي فيها الحكم صبغة الحكم البات.

على هذا الأساس وباعتبار أنّ مبلغ الفارق موضوع مكتوبكم تمّ إقراره في إطار حكم غير بات، فإنّه يطرح لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم بعنوان السنة التي تمّ خلالها احتساب الفارق المذكور ضمن قاعدة احتساب الضريبة عن طريق السهو. هذا، ويمكنكم إيداع تصريح تصحيحي لتسوية وضعيتكم الجبائية للسنة المذكورة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية