lois.tn
Prise de position

Régime applicable aux sommes versées à une société française en contrepartie d’études techniques

حول طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

P P 85/201220 janvier 2012

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية الى الموضوع: حول طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع: احالتكم عدد 53 بتاريخ 9 جانفي 2012 تبعا لإحالتكم المتضمنة طلبكم رأيي حول النظام الجبائي للخدمات موضوع المراسلة الصادرة عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المتعلقة بطلب شركة "....." الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الشركة

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب

20 جانفي 2012 86 [؟]

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى

[…]

الموضوع : حول طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية […] المرجع : إحالتكم عدد 53 بتاريخ 9 جانفي 2012

تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم رأيي حول النظام الجبائي للخدمات موضوع المراسلة الصادرة عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3 المتعلقة بطلب شركة "[…]" ([…]) الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية لتحويل مبالغ إلى الشركة الفرنسية "[…]"، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين شركة "[…]" والشركة الفرنسية "[…]" وهي شركة خبرة في المحاسبة وتدقيق حسابات يتضح أنّ الخدمات المنجزة من قبل هذه الأخيرة تتمثل بالأساس في دراسة مراحل إحداث وتكوين وتطوير مختلف الشركات العضوة للشركة القابضة "[…]" وعمليات التفويت في المنابات في الشركات المعنية مع توضيح الإطار الاقتصادي والتنافسي لهذا التطوير وكلّ ما يتعلق بطرق التسيير ومختلف التدفقات المالية المتعلقة بالاقتناءات المنجزة على ضوء الوثائق والمعلومات التي توفرها لها شركة "[…]" وذلك في إطار تقرير عامّ يلخص نتائج المهمة.

Page 2

وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الخدمات المسداة من قبل الشركة الفرنسية لفائدة شركة "[…]" تتعلق بعمليات تشخيص فإنها تعتبر دراسات تقنية وتخضع المبالغ التي سيتم تحويلها بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك وفقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة مع فرنسا في 28 ماي 1973.

والسّـــلام [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.