تحويل مبالغ إلى ناقل بحري مقيم بفرنسا

Page 1

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 28 2620

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: تحويل مبالغ إلى ناقل بحري مقيم بفرنسا المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 أكتوبر 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند طلبكم شهادة في تسوية الوضعية الجبائية من مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر للمبالغ التي ستحولونها بعنوان معاليم النقل (fret) وخطايا التأخير المتعلقة به (surestaries) إلى الناقل البحري المقيم بفرنسا « […] »، طالبكم المكتب المذكور بالاستظهار بشهادة تثبت مدى خضوع المبالغ التي ستقومون بتحويلها بفرنسا للضريبة وذلك تطبيقا لما ورد بالمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2015. فطلبتم توضيحات في هذا الصدد.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى، تخضع الأرباح المتأتية من النقل الدولي البحري للضريبة قصرا في الدولة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل.

غير أن بعض البلدان التي أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس توظف الضريبة على أرباح متأتية من النقل الدولي وتحققها مؤسسات يوجد مقر إدارتها الفعلية بتونس. وعلى هذا الأساس، تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2015 ربط عدم إخضاع الأرباح المذكورة بتونس بمبدأ المعاملة بالمثل وذلك على أساس شهادة تسلمها السلطات الجبائية المختصة ببلد إقامة المنتفع بالمبالغ تثبت عدم خضوعها للضريبة بها إذا كانت مدفوعة إلى مقيمين بتونس.

وعليه وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وباعتبار أن الأمر يتعلق بناقل بحري مقيم بفرنسا، فإن المبالغ التي تستخلصها شركتكم لدى الحرفاء مقابل معاليم النقل البحري ومقابل خطايا التأخير المتعلقة به والتي تحولها إلى الناقل المذكور غير معنية بالشهادة موضوع المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2015 المذكورة أعلاه، حيث لا تخضع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973. ويستوجب الإعفاء إدلاء الناقل

Page 2

الفرنسي بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب التحويل الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر.

مع العلم أنكم تبقون مطالبين بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على العمولة الراجعة لكم في هذا الإطار ودفعه للخزينة في الآجال المحددة لذلك.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي