حول تثقيل واستخلاص معلوم استغلال الملك العمومي للمياه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 سبتمبر 7 1749
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول تثقيل واستخلاص معلوم استغلال الملك العمومي للمياه
تبعا للاجتماعات التي تم عقدها حول مراجعة المعلوم السنوي الخاص بمنح امتياز استغلال الملك العمومي للمياه والتي تبيّن خلالها أن تثقيل واستخلاص معلوم استغلال الملك العمومي للمياه يتم لفائدة مركز التقييم والبحوث المائية عوضا عن ميزانية الدولة وبهدف تعديل مسار تثقيل واستخلاص المعلوم المذكور، يشرّفني إعلامكم أن الفصل 63 من مجلة المياه نص صراحة أنه يترتّب عن الرخص والامتيازات غير المصرّح بها بكونها تكتسي صبغة المصلحة العمومية دفع معلوم لفائدة الدولة يقع احتسابه على أساس عدد الأمتار المكعّبة من الماء الممكن خصمها والمضبوطة بجدول حسابي قابل للتعديل وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة.
وقد تم ضبط هذه المعاليم بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1991 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 .
من ناحية أخرى لم ينص الأمر عدد 1243 لسنة 1983 المؤرخ في 22 ديسمبر 1983 المتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة على استخلاص المعلوم لفائدة المكتب.
وعلى هذا الأساس فإن عملية استخلاص معلوم استغلال الملك العمومي للمياه لفائدته ليس لها أي سند قانوني لذلك يقترح تعديل مسار تثقيل واستخلاص المعلوم المذكور ليتم رصده لفائدة ميزانية الدولة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.