Approvisionnement auprès de personnes physiques exerçant l'activité de collecte des déchets en plastique
حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 307 [؟]
22 فيفري 2013
من وزيـــــر الماليـــــة إلى […]
الموضوع : حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد ذكــرتم بمقتضى مكتــوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " تتزود من النفايات البلاستيكية عن طريق أشخاص عاديين غير خاضعين لواجب الفوترة يقومون بجمعها من المصبات وغيرها ، حيث أنّ هذه الشراءات لا تعتمد على فواتير أو أي سندات أخرى. ولإثبات الشراءات المذكورة تقوم شركة " […] " بأعتماد وصولات شراء داخلية تتضمن البيانات التالية :
- تاريخ العملية، - إسم ولقب الحريف ورقم بطاقة تعريفه، - نوع المواد التي تمّ شراؤها، - الكمية وسعر الشراء، - كيفية الخلاص.
وطلبتم في هذا الصدد إمكانية إعتماد وصولات الشراء المذكورة كإثبات لهذه الإقتناءات.
جوابا ، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها .
ويستوجب طرح الأعباء خاصّة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 25 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
Page 2
غير أنه وفي الحالة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط جمع النفايات البلاستيكية بصفة عرضية ولا يمارسون نشاطا تجاريا، فإنهم يكونون غير مطالبين بإيداع تصريح بالوجود والحصول على بطاقة تعريف جبائي وغير ملزمين بتحرير فواتير تستجيب لمقتضيات الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للشركة المعنية طرح قيمة الشراءات التي تنجزها معهم على أساس الوصولات التي تعتمدها الشركة على النحو المذكور أعلاه .
وتفضّـلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.