Régime applicable à un centre national scientifique et technologique des sciences
حول النظام الجبائي للمركز
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 390 7 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمركز المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بعد تغيير صبغته من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، يشرفني إعلامكم أنّه في غياب أحكام قانونية مخالفة تخضع العمليات التي يقوم بها المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية لدفع معاليم التسجيل طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل.
من جهة أخرى، وبإعتبار أن المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية هو مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية وذلك طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 والمتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي.
وحيث أنه طبقا لأحكام الفصل 24 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المتعلق بضبط التنظيم المالي والإداري للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، يمكن للمؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية أن تقدم خدمات بالمقابل وبالتالي إصدار فواتير بشأنها، فإن المركز المذكور يكون خاضعا لدفع معاليم الطابع الجبائي.
وتخضع الفواتير التي يصدرها المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي […] عند إسدائه لخدمات لفائدة حرفائه إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ 0,400 دينار عن كل فاتورة وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، مع الإشارة إلى أن الفواتير المسلمة للدولة والتي تتحمل فيها بمفردها وبصفة قانونية ونهائية معلوم الطابع الجبائي تكون معفاة من دفع هذا المعلوم طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 118 من نفس المجلة.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.