حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى 03/10/2024 N° 1108 الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 28 جوان 2024

تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن لعون بشركة […] الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان قرض تحصل عليه لبناء مسكن على أرض تعود ملكيتها إلى زوجته عن طريق الإرث، يشرفني إعلامك أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء أو لاستكمال بناء محلّ واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار، وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحلّ آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى المخصصة لاقتناء الأراضي أو الاستهلاك أو التهيئة.

ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

هذا وتم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة لمبلغ الفوائض التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

مع العلم أنه في صورة الإشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح الفوائض المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

Page 2

ولا يشمل الطرح المذكور أعلاه سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدّة للسكنى التي هي على ملك المقترض، حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معدّ للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.

هذا، وطبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك في الملكية ما لم تؤول ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو مصلحتها سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.

وطبقا لأحكام الفصل 11 من القانون المذكور، تعد عقارات متخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة. ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن المعني بالأمر تحصل على قرض لبناء مسكن على أرض تعود ملكيتها إلى زوجته عن طريق الإرث، فإنه لا يمكنه الانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقرض المذكور باعتبار أنه ليست له حقوق ملكية في الأرض المذكورة.

هذا، وفي صورة انتفاع المعني بالأمر بطرح فوائض القرض موضوع مكتوبك من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل دون موجب بالرغم من عدم استجابته لشروط الانتفاع بالطرح المذكور، فإنه يتعين عليه تسوية وضعيته الجبائية خلال السنوات السابقة بهذا العنوان وذلك بدفع الضريبة التي لم تدفع والناتجة عن انتفاعه بالطرح دون موجب تضاف إليها خطايا التأخير وذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض.

وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟] 2