حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F

02/09/2024 من وزيرة المالية إلى N° 965

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: إحالتكم الواردة بتاريخ 26 ديسمبر 2023

تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول ملفي السيد [؟] والسيد [؟] والمتعلقين بطلب الإنتفاع بطرح فوائض القروض طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 المذكور تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم السنوي الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصّصة لإقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة إقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الإنتفاع بالطرح.

ويتمّ الطرح بالنسبة للأجراء عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل على أساس جدول أو جداول تسديد القرض.

مع العلم أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2020، يطبق سقف 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة. هذا ولا يمكن طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن لا ينتفع المعني بالأمر بحق ملكيته.

كما لا يشمل الطرح سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدة للسكن التي هي على ملك المقترض، حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.

Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn

Page 2

هذا وبالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملفين موضوعا إحالتكم، يتبين ما يلي:

▪ فيما يتعلق بملف السيد [؟] :

- تحصل المعني بالأمر خلال سنة 2014 على قرض "MAHLY" لدى الإتحاد [؟] بقيمة 27.000 دينار،

- تبين الشهادة المسلمة له من البنك خلال سنة 2016 أن القرض الذي تحصل عليه المعني بالأمر مخصص للبناء،

- حسب شهادة الملكية المسلمة من قبل إدارة الملكية العقارية والمحينة خلال سنة 2013، للمعني بالأمر حقوق ملكية (125 جزءا) من العقار المتمثل في أرض بها مسكن [؟]. وتحصل المعني بالأمر مع بقية الورثة وبمقتضى قرار صادر عن رئيس بلدية [؟] على ترخيص خلال سنة 2012 لتهيئة الطابق الأرضي للعقار وبناء طابق أول،

- تتضمن الوثائق المصاحبة كذلك فاتورة تقديرية لأشغال تهيئة بقيمة 34.460 دينار دون بيان تاريخ هذه الفاتورة. كما نص تقرير الإختبار المتعلق بمعاينة وتشخيص وتقدير قيمة الشقة أنّ المسكن التابع للمعني بالأمر موجود بالطابق العلوي وأنّ القيمة الجملية للمسكن المذكور حددت بـ 150.400 دينار منها 60.000 دينار تمثل قيمة البناء .

وعليه واستنادا على الوثائق المضمنة بالملف، يمكن للسيد [؟] الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 فقط إذا تبين أنّه ليس له حقوق ملكية في محلّ آخر معد للسكنى بما في ذلك في الطابق الأرضي من العقار وأنّ القرض المعني الذي تحصل عليه من الإتحاد الدولي للبنوك مخصص للبناء أو لاستكمال البناء وليس للتهيئة كما ورد بالفاتورة التقديرية. ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة الإدلاء بوثيقة مسلمة له من البنك تبيّن أن القرض مخصص لبناء أو لاستكمال بناء محل معدّ للسكنى وليس للتهيئة.

وفي خلاف ذلك، لا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور أعلاه. وفي صورة انتفاعه بالطرح المذكور، فإنه يكون في هذه الحالة مطالبا بتسوية وضعيته الجبائية ودفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا للانتفاع بالطرح دون وجه حق تضاف لها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض.

2

Page 3

▪ فيما يتعلق بملف السيد [؟]

- تحصل المعني بالأمر على قرض تجديد لدى البنك [؟] بمبلغ 49.000 دينار،

- ينص عقد الهبة على أن والد المعني بالأمر وهب له حق رقبة الطابق الأول من محل سكني متكون من طابقين. كما ينص تقرير الخبير المنجز بتاريخ 16 ديسمبر 2022 على أنّ العقار موضوع الإختبار يتمثل في طابق أول مساحته 110 متر مربع وهو في طور البناء.

وعليه، وباعتبار أنّ السيد [؟] لا يمتلك في المسكن موضوع مكتوبكم سوى حق الرقبة، فهو لا يعتبر مالكا لهذا المسكن ولا يمكنه بالتالي، الانتفاع بطرح الفوائض المتعلّقة بالقرض المخصصّ لاستكمال بنائه.

هذا، وفي صورة انتفاع المعني بالأمر بالطرح المذكور أعلاه، فإنه يكون في هذه الحالة مطالبا بتسوية وضعيته الجبائية ودفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا للانتفاع بالطرح دون وجه حق تضاف لها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض.

وتقبلوا فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالي

3