lois.tn
Prise de position

Sommes transférées par des entreprises résidentes ou établies en Tunisie au profit de sociétés mères résidentes à l'étranger en contrepartie de frais de siège

حول المبالغ التي ستحولها شركة الى الشركة الام بعنوان المصاريف العامة للمقر

P P 1181/201315 mai 2013

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية الى الموضوع: حول المبالغ التي ستحولها شركة **** الى الشركة الام********* بعنوان المصاريف العامة للمقر المرجع: مكتوبكم عدد 54519 بتاريخ 26 افريل 2013  تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم برأيي حول التحويلات بعنوان المصاريف العامة للمقر التي تقوم بها الشركات المقيمة بتونس لفائدة الشركات ال

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1181 15 ماي 2013

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول المبالغ التي ستحولها شركة " […] " إلى الشركة الأم " […] " بعنوان المصاريف العامة للمقر المرجع: مكتوبكم عدد 54519 بتاريخ 26 أفريل 2013

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم برأيي حول التحويلات بعنوان المصاريف العامة للمقر التي تقوم بها الشركات المقيمة بتونس لفائدة الشركات الأمّ المقيمة بالخارج على غرار ما طلبت شركة " […] " القيام به، يشرفني إعلامكم أنّه مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل يختلف النظام الجبائي للمبالغ المحوّلة لفائدة غير مقيمين غير مستقرين بتونس مقابل الخدمات التي يسدونها لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تربط تونس وبلد إقامة مسدي الخدمة كما يلي:

1. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تخضع في هذه الحالة، المبالغ المدفوعة للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد تحرري وذلك إذا نصّت اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة مسدي الخدمة على ذلك.

ويتم الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية المذكورة ودون أن يتعدى في كل الحالات النسبة المنصوص عليها بالقانون العام أي 15%.

مع العلم أنّ تطبيق النسب المنخفضة تستوجب في كل الحالات تقديم المنتفعين بالمبالغ لشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد بنسبة 15% المذكورة أعلاه.

Page 2

2. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تخضع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

هذا، وفي كل الحالات وفي صورة تحمّل عبء الضريبة أو عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب هذا الخصم حسب النسبة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات محتسبة على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة، أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كذلك يبقى الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة مستوجبا بنسبة 100% في كلّ الحالات.

وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.