حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل الديوان الوطني للبريد لفائدة شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
03/01/2024
من وزيرة المالية إلى
N°1512
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل الديوان الوطني للبريد لفائدة شركة فرنسية المرجع: - مراسلة الكترونية للديوان الوطني للبريد واردة بتاريخ 14 ديسمبر 2023 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2023 - مكتوبي عدد 2023-08-18000-1146 بتاريخ 20 أكتوبر 2023 الموجه للديوان الوطني للبريد - مكتوب الديوان الوطني للبريد الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2023
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد توضيح النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها الديوان الوطني للبريد في إطار صفقة (clé en main) مبرمة مع حريفتكم شركة […] المقيمة بفرنسا، مبينين ما يلي:
- شركة […] الفرنسية لا تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس وهي متحصلة على شهادة إقامة جبائية بفرنسا.
- عملية توريد المعدّات ستتمّ مباشرة باسم الديوان الوطني للبريد وبالتالي فإنّ الخصم من المورد بهذا العنوان لا يكون مستوجبا.
- لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التركيب 10% من ثمن المعدات وهي تعتبر مكوّنا من مكونات المعدات المذكورة ولا تؤدي بالتالي إلى وجود منشأة دائمة.
- عبارة أتاوات الواردة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا لا تشمل خدمات التركيب والتكوين وبالتالي فإنّ الخصم من المورد بهذا العنوان لا يكون مستوجبا.
- لن يتمّ إسداء خدمات الصيانة مباشرة من قبل الشركة الفرنسية بل ستتمّ مناولتها إلى شركة تونسية.
Page 2
- الشركة الفرنسية مطالبة بدفع الضريبة على الشركات بفرنسا بعنوان رقم معاملاتها المتأتي من بيع المعدات وخدمات التركيب بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه في إطار تطبيق اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى، تمّ بمقتضى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2015 توضيح مختلف الحالات التي تعتبر فيها الخدمات منجزة في إطار منشأة دائمة بتونس. ويتعلق الأمر خاصة بالخدمات التي تكون متواصلة في الزمن أي التي تفوق مدتها 6 أشهر أو الخدمات المتعددة والمرتبطة ببعضها البعض مهما كانت مدتها.
هذا وبالنسبة لخدمات التركيب، وعملا بأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تعتبر الخدمات المذكورة أنها منجزة في إطار منشأة دائمة في صورة انجازها بتونس لمدة تتجاوز ستة أشهر أو إذا تمّ إنجازها تبعا لعملية بيع آلات أو معدات لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وفاقت كلفة التركيب نسبة 10% من سعر الآلات أو المعدات.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالشركة الفرنسية […]، وباعتبار أنّه تبيّن وفقا لما أفاد به الديوان الوطني للبريد أنّ المدّة الفعلية لخدمات التركيب المنجزة بتونس تجاوزت الستة أشهر (300 يوم)، فإنّ الشركة الفرنسية المذكورة تعتبر أنّها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس. وعليه، أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي الموجه إلى الديوان الوطني للبريد المشار إليه بالمرجع أعلاه، حيث تكون الشركة الفرنسية خاضعة لجميع الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 15% من الأرباح المحققة.
ويجدر التوضيح أنّه باعتبار وجود منشأة دائمة بتونس للشركة الفرنسية موضوع مكتوبكم، فلا يمكن تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المتعلقة بالأتاوات، حيث تخضع المبالغ المدفوعة للمنشأة الدائمة المذكورة مقابل خدمات التركيب والتكوين والمساعدة الفنية للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من المجلة المذكورة أعلاه.
مع العلم أنّه في صورة عدم إيداع المنشأة الدائمة المذكورة التصريح في الوجود كما تمّ بيانه أعلاه، فإنّ المكافآت التي يدفعها لها الديوان الوطني للبريد مقابل الخدمات المنجزة في إطار تنفيذ العقد موضوع مكتوبكم تخضع في هذه الحالة، لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 المذكور أعلاه.
2
Page 3
هذا وبالنسبة إلى توريد المعدات، وإذا تبيّن كما ورد بمكتوبكم أنّ عملية التوريد تتمّ مباشرة باسم الديوان الوطني للبريد ولحسابه من الخارج وأنه لا تتم إعادة فوترة المبالغ المتعلقة بالتوريد من قبل المنشأة الدائمة للشركة الفرنسية بتونس، فإنّ المبالغ التي يدفعها الديوان إلى الشركة الفرنسية مقابل المعدّات لا تخضع في هذه الحالة لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس.
وتقبلّوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.