حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسات بريد أجنبية

Page 1

N° 385 من وزيــرة الـمالـيـة إلـى 2022/04/12

الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسات بريد أجنبية المــراجـع: - مكتوباكم الواردان بتاريخ 31 أوت و27 سبتمبر 2017 - مكتوبي عدد 3355 بتاريخ 20 أكتوبر 2017 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 29 سبتمبر و27 ديسمبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ ************** يتولى إعداد أذون تحويل لفائدة مؤسسات بريد أجنبية تتعلق بتسوية نفقات معالجة وتوزيع المراسلات والطرود البريدية الموجهة من تونس إلى الخارج كما يتولى في هذا الإطار، إرفاق ملفات الدفع الموجهة إلى مصالح الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بشهادة إعفاء من الخصم من المورد. هذا، وبينتم أنه منذ سنة 2015 تعذر على ************** استكمال إجراءات خلاص مؤسسات البريد الأجنبية وخاصة منها المقيمة ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي على غرار روسيا وسلوفينيا والمكسيك وبلغاريا باعتبار عدم تمكنه من الحصول على شهادة في إعفاء المبالغ موضوع التحويل.

فطلبتم على هذا الأساس، تمكين ************** من الحصول على شهادة إعفاء بعنوان المبالغ التي يدفعها لمؤسسات البريد الأجنبية المذكورة خاصة منها المقيمة ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، وذلك للإعتبارات التالية:

- انظمت الجمهورية التونسية إلى الاتحاد البريدي العالمي سنة 1878. كما وافقت على مختلف اتفاقياته والوثائق المنبثقة عن المؤتمرات التي عقدها،

- تم بمقتضى مراسلة وزارة تكنولوجيات الاتصال الموجهة للاتحاد البريدي العالمي تعيين ************** كمستثمر معين من طرف الجمهورية التونسية لتقديم الخدمات البريدية والمالية واحترام الالتزامات موضوع اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي،

- عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من اتفاقية البريد العالمي، يحق لكل مؤسسة بريدية تتلقى من مؤسسة بريدية أخرى بعائث بريدية، الحصول على أجرة بعنوان النفقات التي تحملتها،

- حسب المستشار القانوني لاتحاد البريد العالمي، ينجرّ عن إخضاع المعاملات البريدية لأي ضريبة أو خصم من المورد على المستوى المحلي التخفيض في قيمة التعويض المالي الذي يدفعه ************** لفائدة المؤسسة البريدية ببلد المقصد أو ببلد العبور لتغطية كلفة توزيع أو معالجة البعائث البريدية.

Page 2

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

- انظمت الجمهورية التونسية إلى الاتحاد البريدي العالمي بتاريخ 01 جويلية 1888 وصادقت على دستوره بتاريخ 13 سبتمبر 1966 وهي بالتالي، ملزمة بتطبيق كل الأحكام الواردة بكل من نظامه العام والاتفاقية المتعلقة به والدستور المنظم له. غير أن هذه النصوص لم تتضمن إعفاء المبالغ المدفوعة بعنوان نفقات معالجة وتوزيع المراسلات والطرود البريدية من أي ضرائب مباشرة ببلد المصدر.

- الإتحاد البريدي العالمي هو وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ويخضع بالتالي لأحكام الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وحصاناتها التي انخرطت فيها البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1958 المؤرخ في 10 مارس 1958. غير أن هذه الاتفاقية لم تتضمن بدورها أي تنصيص صريح على إعفاء المبالغ الراجعة للمؤسسات البريدية التابعة للدول الأعضاء بالإتحاد البريدي العالمي من الضرائب المباشرة. مع العلم أنّ الإعفاء من الضرائب المباشرة المنصوص عليه بالقسم 9 من المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة يطبق فقط على المبالغ الراجعة إلى الإتحاد البريدي العالمي، وهو ما تمَ تأكيده بمقتضى مكتوبي عدد 3355 الموجه لكم بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمؤسسات البريد الأجنبية بعنوان معالجة وتوزيع المراسلات والطرود البريدية كما يلي:

1- بالنسبة للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات البريد المقيمة ببلدان أبرمت معها تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبة التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى، لا تخضع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن هذه المبالغ لا يشملها تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقيات الازدواج الضريبي المعنية.

ويستوجب الإعفاء إدلاء المؤسسة البريدية المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلد إقامتها. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج استظهار ************** بشهادة في إعفاء المبالغ المعنية مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي يرجع لها بالنظر.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المذكورة بنسبة 15%.

Page 3

مع العلم أنه، خلافا لما ورد بمكتوبيكم، أبرمت تونس مع رومانيا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بتاريخ 23 سبتمبر 1987. وبالتالي، لا تخضع المبالغ التي يدفعها [؟] إلى مؤسسة بريدية مقيمة برومانيا للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.

هذا، ويمكنكم الاطلاع على مختلف اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى سارية المفعول على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق

2- بالنسبة للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات البريد المقيمة ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تبقى المبالغ التي يدفعها البريد التونسي لمؤسسات البريد المقيمة ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك بصرف النظر عن عضوية هذه المؤسسات في اتحاد البريد العالمي من عدمه. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمؤسسات بريد مقيمة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبط قائمتها بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 25 مارس 2019.

ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى المؤسسات المذكورة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت انجاز الخصم من المورد حسب إحدى النسبتين المذكورتين أعلاه.

هذا، وفي كل الحالات، في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب بتونس أو القيام به بصفة منقوصة، فإن الخصم من المورد المذكور يبقى مستوجبا على ************** وذلك على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33%، حسب الحالة. ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج في هذه الحالة، الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة الإدلاء بما يثبت إنجاز الخصم من المورد طبقا لإحدى النسبتين المذكورتين.

وتقبـلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسَـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها