Régime fiscal des sommes versées au profit de sociétés étrangères en contrepartie d'opérations de contrôle de la qualité des céréales dans les ports de chargement étrangers

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز

05/09/2013

من وزير المـالية إلى N° 1818

الموضوع : حول الخصم من المورد على مبالغ تتعلق بفواتير شركات مراقبة أجنبية المرجــع : مكتوبكم عدد 5635 بتاريخ 15 أوت 2013

لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان الحبوب يقوم بتوريد كميات متفاوتة من القمح الصلب والقمح الليّن والشعير العلفي من مصادر أجنبية ويعيّن قصد أخذ العينات وفق المواصفات المحدّدة للغرض شركات أجنبية مختصة في موانئ الشحن تقوم بتحليل العينات لمعرفة جودة الحبوب النهائية ووزنها ثمّ إصدار الشهادات اللازمة وذلك مقابل تعريفة بالدولار للطن. فطلبتم معرفة النظام الجبائي وخاصة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المحوّلة إلى الخارج لفائدة شركات المراقبة المذكورة مبينين أنّ عمليات المراقبة تتمّ بموانئ الشحن الأجنبية.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. في مادة الضرائب المباشرة

يختلف النظام الجبائي للمبالغ التي يحوّلها ديوان الحبوب لفائدة شركات المراقبة الأجنبية باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة الشركات المذكورة من دونه وذلك كما يلي:

1- في صورة وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة الشركة المنتفعة بالمبالغ

لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى شركات المراقبة غير المستقرة بتونس والمقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باستثناء الشركات المقيمة بإفريقيا الجنوبية، حيث يستوجب الخصم من المورد بنسبة 12% من مبلغها الخام إذا كان المنتفع بها مقيما بإفريقيا الجنوبية.

Page 2

هذا ويستوجب تطبيق نسبة الخصم المحدّدة بـ 12% بالنسبة إلى المقيمين بإفريقيا الجنوبية أو عدم الخضوع للضريبة بالنسبة إلى المقيمين بالبلدان الأخرى إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة.

وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% حسب أحكام القانون العام.

2- في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة الشركة المنتفعة بالمبالغ

تخضع في هذه الحالة المبالغ المدفوعة إلى شركات المراقبة الأجنبية للضريبة بتونس عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% من مبلغها الخام.

هذا، وإذا كان الخصم من المورد مستوجبا ولم يتمّ القيام به أو تمّ تحمّله من قبل ديوان الحبوب عوضا عن المدين الفعلي فإنه يحتسب على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% وذلك بصرف النظر عن وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من دونه.

هذا، ويمكنكم معرفة قائمة البلدان التي أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn .

II. في مادة الأداء على القيمة المضافة

تخضع عملية المراقبة المنجزة من قبل شركات المراقبة الأجنبية للأداء على القيمة المضافة باعتبارها مستغلة بتونس ويستوجب الأداء بنسبة 12% عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100% في الحالة الخاصة.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي