حول مشروع تبادل رسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ" بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا " إلى تونس

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر - 3 2059

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]

الموضــوع : حول مشروع تبادل رسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ" بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا " إلى تونس

المــرجــع : مكتوبي وزارة الشؤون الخارجية عدد 3256 و3271 بتاريخ 13 و14 نوفمبر 2014

تبعا لمكتوبي وزارة الشؤون الخارجية المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما ملاحظاتنا حول النسخة المعدّلة لمشروع تبادل الرسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ"بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا " إلى تونس والقيام بمهامها مبينة أن البعثة المذكورة انتقلت إلى تونس منذ شهر جويلية الفارط نظرا لتأزم الوضع الأمني بليبيا وأنه تم الاتفاق على الإسراع في التوقيع على مشروع تبادل الرسائل بعد استكمال إجراءات التفاوض بشأنه، يشرفني إعلامكم أنّ المشروع المذكور يتضمن طلب منظمة الأمم المتحدة ONU موافقة الحكومة التونسية على منح بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا MANUL جملة من الامتيازات تسهّل عملها بتونس تتمثّل خاصّة على المستوى الجبائي فيما يلي:

- إعفاء أعضاء البعثة الأممية من كل الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة عليهم بعنوان الدخول إلى التراب التونسي والخروج منه ،

- إعفاء عمليات استيراد وتصدير بضائع وأصول ومستحقات البعثة الأممية بما في ذلك وسائل النقل والاتصال من كل الضرائب والأداءات والأتاوات،

- إعفاء البعثة وأعضائها والمتعاقدين معها في إطار انجاز مهامهم من دفع الرسوم والضرائب والأداءات والأتاوات مقابل حق استعمال الطرقات السيارة péage والجسور والمطارات والفضاء الجوي ،

- اتخاذ الحكومة التدابير الإدارية لخلاص الأداءات والمعالم التي يتضمنها ثمن اقتناء المعدات والخدمات اللازمة لسير البعثة وإعفاء عملية بيع اقتناءاتها المحلية من الأداءات،

- إعفاء العربات والسفن والطائرات من إجراءات التسجيل.

Page 2

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الامتيازات والإعفاءات الجبائية المزمع منحها في إطار مشروع تبادل الرسائل بشأن الانتقال المؤقت لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا إلى تونس والتي تتطابق مع ما هو منصوص عليه باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 فيفري 1946 لا تثير ملاحظات من جانبي.

غير أنّ الإعفاءات المذكورة لا تشمل:

- المعاليم والأداءات والأتاوات المستوجبة مقابل خدمات عمومية على غرار حق استعمال الطرقات السيارة والجسور والمطارات والفضاء الجوي وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، - معاليم تسجيل السفن والطائرات باعتبار أن الإعفاء ينحصر، طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، في تسجيل العربات التي تملكها البعثة وموظفيها، - عملية بيع اقتناءات البعثة وأعضاءها من الأداءات.

والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2