حول شروط الاعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000003-30103-08-2023
05 جانفي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول شروط الاعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد تضـمن مكتوبكم المشــار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن حريفكم قام بإحداث مؤسّسة فردية خلال سنة 2013 ويخضع للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية ومتحصّل على شهادة تصريح بالاستثمار في مجال الاستشارات. وتطلبون على هذا الأســاس معرفة إمكانية انتفاعه من عدمه بأحكام الفصـل 17 من قانون المالية لسـنة 2013.
وجوابـا، يشـــرفني إحـاطتكم علمـا أنكم مدعوون إلى مدّنا بهوية حريفكم المذكور ومعرّفه الجبائي حتى يتسنّى لنا الاستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول شروط الانتفاع بالاعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
- طلب إيضاحات جبائية : مدى انتفاع شركة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024
- L’application de l’article 63 de la loi de finances 2013
- حول تطبيق اتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية 2013
- حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015