حول طرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى […]
13/9/2021 N° 702
الموضوع: حول طرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للمطالبين بالأداء وخاصة منهم أصحاب المهن الحرة الذين يقومون بإيداع مبالغ بحسابات الإدخار في الأسهم مفتوحة خلال سنة 2021 وقبل إنتهاء الأجل الأقصى للتصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 2020، الانتفاع بطرح المبالغ المذكورة من المداخيل المحققة خلال سنة 2020، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تمّ بمقتضى الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2021 الترفيع في الحدّ الأقصى للمبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم المفتوحة لدى البنوك أو لدى الوسطاء بالبورصة والقابلة للطرح من الدخل الجملي الخاضع للضريبة على الدخل وذلك من 50.000 دينار سنويا إلى 100.000 دينار سنويا.
هذا ولا يمكن أن يؤدي الطرح المذكور إلى دفع ضريبة تقل عن 45% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار هذا الطرح.
مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على شروط الانتفاع بطرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم من قاعدة الضريبة على الدخل.
وتطبق حدود الطرح المذكورة أعلاه على المبالغ القابلة للطرح من المداخيل المحققة ابتداء من سنة 2020 والتي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2021 والسنوات الموالية.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم خلال سنة 2021 وقبل انتهاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على مداخيل سنة 2020، فإنه يمكن طرحها من المداخيل الخاضعة للضريبة
Page 2
بعنوان سنة 2020 وذلك في حدود 100.000 دينار مع مراعاة الضريبة الدنيا المحددة بـ 45% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار الطرح.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّلالي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.