حول أحقية شركة  ***********  في الإنتفاع بنظام التصدير الكلي

وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS د-2023-08-30102-0000262 12 جويلية 2023 من المديرة العامة للأداءات إلـى السيدة المديرة العامة للديوانة الموضــوع: حول أحقية شركة في الإنتفاع بنظام التصدير الكلي. المرجـــع: مكتوبكم عدد 1349 بتاريخ 02 أوت 2022. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق برفض تمكين شركة من المصادقة على صلوحية المحل بإعتبار أنّ نشاطها لا يستجيب لمفهوم التصدير الكلي، يشرفني إحاطتكم علما أنّه بالرجوع إلى مصالحنا الجبائية المختصة تبين أنّ نشاط الشركة المذكورة يتمثل في البحوث والدراسات الصناعية والبرامج والتصاميم الإعلامية ورسم منهجيات التصنيع ومخططات التكاليف والتسعير وإعداد مخططات التطوير والتسويق وتعديل وتحسين جودة المنتجات فنيا، وأنّها قامت خلال سنوات 2018 و2019 و2020 بإسداء خدماتها خارج البلاد التونسية وتقدمت الشركة بعديد من الإثباتات في الغرض على غرار الفواتير والكشوفات البنكية التي تؤكد التحويلات المالية من الخارج. كما قامت خلال 2021 بإسداء خدمات لفائدة شركة بتونس المتمثل نشاطها في صناعة وتركيب الآلات الكهرومنزلية تحت نظام التصدير الكلي وهي خدمات مضمنة ضمن القائمة المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 937 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019. وعلى هذا الأساس، فإنّ نشاط شركة يستجيب لمفهوم التصدير الكلي طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. أفدناكم بهذا لما ترونه صالحا. والسـلام المدير العام للأداءات وبالنيابة نور الدين بوقربة