حول تسجيل حكم إستئنافي بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015/12/09 2952 مــن وزيــر المــالية إلــى السيد […] الموضــــوع : حول تسجيل حكم استئنافي بالمعلوم القار المرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 02 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم بتاريخ 10 جوان 2008 عقد وعد بيع مع شركة البعث العقاري "******" لجميع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد […]، وإثر رفض شركة البعث العقاري إتمام البيع النهائي، قمتم باستصدار حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بسوسة II تحت عدد 23257 بتاريخ 29 ماي 2013 يقضي بإتمام البيع النهائي أو اعتبار الحكم مقام البيع النهائي وحمل المصاريف القضائية على شركة البعث العقاري . ثمّ تمّ إقرار الحكم الابتدائي المذكور بموجب الحكم الإستئنافي الصادر بتاريخ 19 ماي 2015 فطلبتم تسجيل الحكم المذكور بالمعلوم القار.
جوابا يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
حيث أنّ عقد وعد البيع انتفع بالتسجيل بالمعلوم القار بتاريخ 16 ديسمبر 2010 لتضمّنه شرطا تعليقيا تمثل في الحصول على رخصة الوالي، وحيث أنّ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29 ماي 2013 قضى بإتمام البيع النهائي مع شركة البعث العقاري "*******" أو اعتبار الحكم يقوم مقام البيع النهائي.
وحيث طبقا للفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 كما تمّ تنقيحه بموجب قانون المالية لسنة 2014 ، تخضع ابتداء من غرة جانفي 2014 عمليات النقل الأول بمقابل للعقارات المعدة للسكنى والمشيدة من طرف الباعثين العقاريين للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ3% يحتسب على أساس قيمة المسكن بعد طرح 150 ألف دينارا، على أن لا يقلّ المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء التسجيل، وذلك إلى جانب الإدلاء بقرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري ونسخة من محضر انتهاء الأشغال مسلّم من طرف المصالح المختصة و نسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال معرّفة بالإمضاء عليها.
وحيث بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمّ الترفيع في المبلغ الوارد بالفصل 23 مكرر المذكور من 150.000 دينارا إلى 200.000 دينارا وذلك بالنسبة للعقود المبرمة والحاملة لتاريخ ثابت بداية من تاريخ 30 أوت 2015.
Page 2
وبالتالي ، وباعتبار أنّ الحكم الإستئنافي موضوع تساؤلكم قد أقرّ بما قضى به الحكم الابتدائي وتمّ الإدلاء بالوثائق المشار إليها أعلاه إلى جانب توفّر شروط الإقتناءات لدى الباعثين العقاريين ، وحيث أنّ الحكم الإستئنافي المذكور قد صدر بتاريخ 19 ماي 2015 فإنّه يكون خاضعا للمعاليم التالية:
- معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ3% يحتسب على أساس 45.000 دينارا على أن لا يقلّ المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من الحكم المقدّم لإجراء التسجيل، - معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ 3 دنانير عن كل ورقة من الحكم، - خطايا التأخير المستوجبة ، - معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1 % يحتسب على ثمن البيع أي على 195.000 دينارا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.