حول النظام الجبائي لعمليات شراء إجازات إعلامية

Page 1

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11/08/2015 N° 1609 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية شراء إجازات إعلامية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 27 جويلية 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه معرفة : - هل يصنف نشاط شركة يتمثل في شراء إجازات إعلامية لدى شركات أجنبية مقيمة بفرنسا ثم بيعها على الرصيف (داخل الفضاء الديواني) لشركات أجنبية غير مقيمة وغير مستقرة بالبلاد التونسية والسفر إلى الخارج لتركيبها وملاءمتها مع خصوصيات الحريف تصديرا؟ - هل يتعين على الشركة التونسية القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل الإجازات الإعلامية المستوردة من فرنسا؟ - قاعدة الخصم من المورد بعنوان الإجازات بالنسبة للشركة الأجنبية غير المقيمة وغير المستقرة بتونس. وهل يوظف الخصم من المورد على أساس المبلغ المضمن بفاتورة المزود مع إضافة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % ؟ - هل يجوز لمصالح الديوانة توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 22.5 % مبينين أن الأمر يتعلق بخدمات استعمال منظومة إعلامية غير معنية بالترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة. عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn

Page 2

جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- بالنسبة للبيوعات التي تتم على الرصيف : لا تعتبر البيوعات التي تتم على الرصيف عمليات تصدير إلا إذا تمت لفائدة المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ولا تنتفع بأي نظام جبائي تفاضلي بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والخصم من المورد المتعلق بها. غير أن العمليات المذكورة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة. إلا أن عمليات تركيب هذه الإجازات وملاءمتها مع حاجيات الحريف التي تتم بالخارج تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي للتصدير. 2- بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان عمليات توريد الإجازات الإعلامية : لا يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات اقتناء الإجازات الإعلامية وبالتالي فإن عملية توريدها من قبل غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة تخضع للترفيع في قاعدة الأداء بنسبة 25 % . غير أنه إذا تعلّق الأمر بشراء حق استعمال الإجازة الإعلامية فإن الأمر يتعلق بخدمات وعليه فإن المبالغ المدفوعة مقابلها تخضع للخصم من المورد التحرري بعنوان الأتاوات بالنسبة للمقيمين بالبلدان التي أبرمت مع تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي. ويتم الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالإتفاقية إذا كانت تقل عن 15 % أي بنسبة 5 % بالنسبة إلى المقيمين بفرنسا. مع العلم أن تطبيق النسبة التي تقل عن 15% يستوجب استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلده. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2015. وتخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد التحرري بالنسبة للمقيمين بالبلدان الأخرى باعتبارها مداخيل ذات منشأ تونسي محققة من قبل غير مقيمين وغير مستقرين بنسبة 25 % بالنسبة للمقيمين بملاذات جبائية كما تم ضبطها بمقتضى الأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 و بنسبة 15% بالنسبة للمقيمين بالبلدان الأخرى. ويكون الأداء على القيمة المضافة مستوجبا في الحالة الخاصة عن طريق الخصم من المورد دون الترفيع في قاعدته. وإذا تم الإتفاق مع المزود على مبلغ خال من الأداء على

Page 3

القيمة المضافة فيتعين إضافته لإجراء الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات ثم خصمه كليا. ولا يمس عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة من قبل المزود غير المقيم غير المستقر بتونس من حق المنتفع بالخدمة في طرحه طبقا للتشريع الجاري العمل وذلك على أساس شهادة الخصم من المورد. هذا وتجدر الإشارة أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، يستوجب هذا الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 33.33 % بالنسبة للمقيمين بملاذات جبائية وبنسبة 17.64 % بالنسبة للمقيمين بالبلدان الأخرى بما فيها تلك التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي