حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11/11/2015 N° 2733
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أكوسارف" تسدي خدمات لفائدة شركات بترولية مستقرة بصفاقس، وفي إطار القيام بمهمّتها تقوم بإنشاء غرف معدنية لإيواء العملة يتمّ نقلها بين الحضائر كلما اقتضت الحاجة ذلك. وبينتم أنه ليس لشركتكم أراض أو بناءات بهذه المنطقة على وجه الكراء أو الملك. وأضفتم أن بلدية الذهيبة طالبتكم بمنابها من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان الغرف المعنية الموجودة بدائرتها الترابية فطلبتم معرفة هل يحق لها ذلك.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن المعلوم على المؤسسات يوزّع بالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية على أساس المساحة المغطاة لكل فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية بالمقارنة مع المساحة الجملية. هذا وفي صورة استغلال المؤسسات المذكورة في إطار نشاطها لعقارات غير مغطاة أو غير مبنية علاوة على العقارات المبنية فإن المعلوم على المؤسسات يوزع وفقا للمقاييس التي يضبطها الأمر عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006.
ويستوجب توزيع المعلوم على النحو المبيّن أعلاه بيان ضمن التصريح بالمعلوم على المؤسسات :
- عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي، - عدد الفروع وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية، - رقم المعاملات الخام، - صنف العقار.
Page 2
وعلى أساس ما سبق فإن الغرف المعدنية المعدة لإيواء العملة لا تدخل ضمن مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ولا يمكن بالتالي لبلدية الذهيبة المطالبة بمنابها في المعلوم على المؤسّسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان هذه الغرف.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية