Obligations des agences de voyages en matière de retenue à la source et attestations de retenue

Page 1

وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

879 2015 ماي 06

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول الخصم من المورد المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2015

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:

- هل تخضع وكالات الأسفار للخصم من المورد بعنوان رقم معاملاتها المتأتي من الحجوزات بالنزل على غرار رقم معاملاتها المتأتي من بيع تذاكر السفر.

- ما هو مدى مصداقية شهادة الخصم من المورد بعنوان العمولة الراجعة إلى وكالات الأسفار والتي تقتطعها مباشرة من المبالغ التي تستخلصها لحساب مسديي الخدمات والتي ترفقها بالتصريح بالأقساط الاحتياطية أو بالتصريح السنوي بالضريبة خاصة وأنها في نفس الوقت مستفيد ومدين بالمبالغ المذكورة. وكيف يتم إثبات لمصالح الجباية أن الخصم من المورد قد تم دفعه فعليا للقباضة المالية.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الحجوزات بالنزل

يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تتقاضاها وكالات الأسفار سواء مقابل بيع الإقامات بتونس أو بيع تذاكر السفر كما يلي:

▪ في صورة اقتصار وكالة الأسفار على دور الوساطة بين مسدي الخدمة والمنتفع بالخدمة

إذا ثبت أن شركتكم لا تشتري تذاكر السفر والرحلات والإقامات بإسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ الراجعة لها والتي تقوم بفوترتها إلى الحريف تصنف كعمولة وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الخام.

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web

Page 2

▪ في صورة اقتناء الخدمات من قبل وكالة الأسفار ثمّ إعادة بيعها للحرفاء

إذا ثبت أن شركتكم تقتني كلّ الخدمات المذكورة أعلاه باسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها إلى الحريف، فإن المبالغ الجملية المفوترة إلى الحريف تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار.

2- بالنسبة إلى شهادة الخصم من المورد بعنوان العمولة المقتطعة

طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يتعيّن على وكالات الأسفار القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على العمولات الراجعة لها والتي تقتطعها مباشرة من المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء لحساب مسديي الخدمات. ويتعين عليها دفع الخصم المذكور للخزينة في الآجال المحدّدة لذلك.

وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى المذكرة العامة عدد 26 لسنة 2014، يتعين على وكالات الأسفار المذكورة تسليم نفسها شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالمبالغ موضوع الخصم أي في الحالة الخاصة باسم مسديي الخدمات وذلك بمناسبة كل عملية دفع.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

2