Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2015/09/16 882
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوب البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 12 أوت 2015.
وبعد، لقد تضمن المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "-------------" المتمثل نشاطها في وضع العملة على ذمة الغير قامت خلال سنة 2014 بإسداء خدمات لفائدة "البنك الإفريقي للتنمية" تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ودون اعتماد قسائم طلب تزود في الغرض. ويطلب البنك المذكور التدخل قصد تسوية الوضعية الجبائية المتعلقة بالعمليات المذكورة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يمنح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء المعلوم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة لفائدة صناديق تنمية القدرة التنافسية لفائدة البنك الإفريقي للتنمية على ضوء شهادة عامة مسلمة من قبل إدارة المؤسسات الكبرى وبالاعتماد على قسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبلها . ويقوم البنك بتسليمها إلى المزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء المذكور. هذا وطبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 يعاقب المزود الخاضع للأداء على القيمة المضافة الذي ينجز بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلب التزود الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالامتياز بخطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداءات والمعاليم موضوع توقيف العمل. ويطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة جانفي 2014.
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإنه لا يمكن تسوية وضعية الاقتناءات التي قام بها البنك الإفريقي للتنمية خلال سنة 2014 لدى شركة "-------------" دون الاستعمال المسبق لقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل إدارة المؤسسات الكبرى، كما تبقى الشركة سالفة الذكر مطالبة بدفع الخطايا المذكورة أعلاه. فالرجاء إعلام البنك الإفريقي للتنمية بفحوى هذا المكتوب.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.