طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على حكم يقضي بقسمة عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
11/04/2023 N° 526
الموضوع: طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على حكم يقضي بقسمة عقار المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 مارس 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول المعاليم المستوجبة على الحكم الابتدائي عدد 1309 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 12 مارس 2012 والقاضي بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 52206 بن عروس بين مستحقيه مع تعديل القسمة، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّ تسجيل الحكم موضوع الاستشارة يستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل استخلاص المعاليم التالية:
- معلوم التسجيل القار والمنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المحدد بـ 30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من الحكم،
- المعلوم مقابل إسداء خدمة التسجيل المنصوص عليه بالفصل 46 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بموجب النصوص الّلاحقة وخاصّة منها الفصل 49 من قانون الماليّة لسنة 2022 والمحدّد بنسبة 3% من قيمة الفارق المكمّل للقسمة (soulte) محيّنة بالترفيع فيها بنسبة 10% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ تقديمه لإجراء التسجيل.
- معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1% من قيمة العقار موضوع القسمة.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها للإعلام [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.