حول النظام الجبائي للأجور المدفوعة لفائدة أجراء ملحقين بالخارج

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES

من وزيـرة الـمـالـيـة إلـــى 14/09/2022 N° 1004

الموضــوع: حول النظام الجبائي للأجور المدفوعة لفائدة أجراء ملحقين بالخارج المـرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جوان 2022

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه سيتمّ إلحاق بعض أجراء شركتكم للعمل بشركة ألمانية تنتمي لنفس المجمع، مبيّنين أنّ شركتكم ستواصل دفع الأجور للمعنيين بالأمر وأنّ مدّة إقامة المنتفعين بهذه الأجور بألمانيا تتجاوز 183 يوما خلال السنة الجبائية وأنّ بعضهم اصطحب عائلته لألمانيا. كما بيّنتم أنّ الشركة الألمانية ستتكفّل بدفع مصاريف الإقامة خلال مدّة الإلحاق وأنّ الأجور التي تدفعها شركتكم سوف تتمّ إعادة فوترتها للشركة الألمانية. فطلبتم بالتالي، معرفة هل أنّ الأجراء المعنيين يخضعون للضريبة على الدخل بتونس باعتبار أنّ خلاصهم يتمّ من قبل شركتكم وهل أنّ قاعدة احتساب الضريبة تشمل علاوة على الأجور المدفوعة من قبل شركتكم الدفوعات المحمولة على الشركة الألمانية. كما طلبتم معرفة هل أنّ شركتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على الأجور التي تدفعها للأجراء الملحقين لدى الشركة الألمانية.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 17 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018، تخضع المرتبات والأجور التي يتقاضاها مقيم بتونس للضريبة بألمانيا إذا تمت ممارسة العمل بألمانيا. غير أنّ المرتبات والأجور المذكورة تخضع للضريبة قصرا بتونس إذا توفرت كل الشروط التالية:

-أقام الأجير المعني بألمانيا لمدّة أو لمدد لا تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، و -إذا دفعت الأجور من طرف مؤجر أو باسم مؤجر غير مقيم بألمانيا، و -إذا لم يحمل عبء هذه الأجور على منشأة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بألمانيا.

بالتالي، وفي صورة عدم توفر أحد الشروط المذكورة أعلاه، تخضع عناصر الأجور التي يتحصل عليها الأجراء المعنيون مقابل العمل في ألمانيا للضريبة في ألمانيا باعتباره بلد ممارسة النشاط ودون أن يفقد ذلك البلاد التونسية حقها فى توظيف الضريبة باعتبارهم مقيمين بتونس.

Page 2

على أساس ما سبق، وباعتبار أنّ مدّة إقامة الأجراء موضوع مكتوبكم بألمانيا تتجاوز مدّة 183 يوما وأنّ الأجور والمرتبات الراجعة لفائدتهم تتحمّلها الشركة الألمانيّة، فإنّ الأجور المذكورة تخضع في هذه الحالة للضريبة بألمانيا.

هذا وطبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تخضع للضريبة على الدخل بتونس، المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي خضعت للضريبة في بلد المنشأ.

بالتالي، في صورة إدلاء الأجراء المعنيين بما يثبت خضوع الأجور المدفوعة لفائدتهم للضريبة على الدخل بألمانيا فإنّ الأجور المذكورة لا تخضع في هذه الحالة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، حيث يتمّ التصريح بها ضمن التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ضمن جدول المداخيل غير الخاضعة للضريبة في خانة المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي خضعت للضريبة ببلد المنشأ.

غير أنّه، وفي صورة عدم توظيف الضريبة بألمانيا على الأجور والمرتبات الراجعة إلى الأجراء موضوع مكتوبكم، فإنّ الضريبة على الدخل تبقى في هذه الحالة مستوجبة بتونس في صنف المداخيل الأخرى وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 المذكور.

مع العلم أنّ النظام الجبائي المبيّن أعلاه يطبق فقط على الأجراء الذين لهم صفة مقيم بتونس على معنى إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018. غير أنّه، بالنسبة إلى الأجراء الذين فقدوا صفة مقيم بتونس على معنى الإتفاقية المذكورة وذلك على غرار الأجراء الذين اصطحبوا عائلاتهم معهم إلى ألمانيا، فإنّ الأجور المدفوعة لهم تبقى في كلّ الحالات غير خاضعة للضريبة بتونس باعتبارها مداخيل ذات مصدر أجنبي محققة من قبل غير مقيمين بالبلاد التونسية.

وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]