حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البحري الدولي

Page 1

2022/04/28 N°475 من وزيرة المالية إلى

الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البحري الدولي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنشط في مجال الوساطة في إيجار السفن وتتولى في هذا الإطار القيام بعمليات وساطة بين الحرفاء (عمليات تصدير أو توريد) والناقل الدولي البحري، مبينين أن المبالغ التي تستخلصها شركتكم من الحرفاء تتمثل في تكاليف النقل الدولي البحري علاوة على مقابل الخدمات الإدارية والوساطة.

فطلبتم بالتالي، معرفة هل تعتبر كامل المبالغ المستخلصة أي بما في ذلك منها المفوترة من قبل الناقل الدولي البحري رقم معاملات على مستوى شركتكم، أم هل أن رقم معاملاتكم يشمل فقط المبالغ المستخلصة مقابل الوساطة في عملية النقل.

جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ التي تستخلصها شركتكم في إطار نشاطها كوسيط في مجال النقل الدولي البحري، يضبط كما يلي:

1- بالنسبة إلى المعاليم مقابل خدمات النقل الدولي البحري التي يتم استخلاصها لحساب الناقلين الدوليين

لا تعتبر المبالغ التي تستخلصها شركتكم لدى حرفائها بعنوان تكاليف النقل الدولي البحري والتي تشمل معاليم النقل وكذلك الخطايا في إرجاع الحاويات عند الإقتضاء ( frêts et surestaries) مقابيض بالنسبة لشركتكم ولا تؤخذ بالتالي بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات.

وعليه، فإن المبالغ المذكورة تبقى غير خاضعة للخصم من المورد عند دفعها لشركتكم من قبل الحرفاء.

Page 2

2- بالنسبة إلى المبالغ مقابل الخدمات الأخرى المسداة لفائدة الحرفاء

تعتبر المداخيل الراجعة لشركتكم مقابل الخدمات الأخرى المسداة لفائدة الحرفاء رقم معاملات بالنسبة لشركتكم وتؤخذ بالتالي، بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان سنة استحقاقها. هذا وتخضع المبالغ المدفوعة لكم بهذا العنوان ابتداء من غرة جانفي 2021 للخصم من المورد حسب النسب التالية:

- 10% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل العمولات على غرار خدمات الوساطة، - 3 % بالنسبة إلى المبالغ مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب، - 1% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى المسداة للحرفاء على غرار الخدمات الإدارية.

مع العلم أنه في صورة عدم فوترة الخدمات الخاضعة لنسب خصم من المورد مختلفة كلّ على حده، فإن الخصم من المورد بنسبة 10% يستوجب في هذه الحالة على المبلغ الجملي المفوتر.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها