طلب توضيحات حول نسب الخصم من المورد : الخصم من المورد المستوجبة على المرتبات والأجور والتأجيرات الظرفية

Page 1

N° 394 2022/04/12 مــن وزيــرة المــاليـــة إلـــى

المـوضـوع: طلب توضيحات حول نسب الخصم من المورد المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الرابطة ******************* جمعية ناشطة منذ 1977، تقوم، في إطار تنفيذ مشاريعها المبرمة مع عديد الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بانتداب منسقين غير حاملين لمعرف جبائي وليس لهم نشاط أصلي خارج الرابطة وذلك على أساس عقود محددة في الزمن، مبينين أن خلاص أتعاب المعنيين بالأمر يتم شهريا مقابل تقديم بطاقة أتعاب وأنكم تقتطعون الخصم من المورد بنسبة 15% غير أن الممولين طالبوكم بإنجاز الخصم من المورد بنسبة 10% بالنسبة للمبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 وذلك طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021.

فطلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المكافآت التي يتقاضاها المنسقون في إطار نشاطهم مع الرابطة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 لم يدخل أي تغيير على نسب الخصم من المورد المستوجبة على المرتبات والأجور والتأجيرات الظرفية المنصوص عليها بالفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

مع العلم أنه تعتبر تأجيرات ظرفية، التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء الممنوحة مقابل عمل وقتي أو ظرفي تتم ممارسته خارج النشاط الأصلي وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الجملي.

غير أنه وطبقا لما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتبين أن الأمر يتعلق بمنسقين غير حاملين لمعرف جبائي وليس لهم نشاط أصلي خارج الرابطة، فان المكافآت

Page 2

التي تدفعها لهم الرابطة تعتبر، في هذه الحالة، أجورا مقابل النشاط الأصلي. وتخضع بالتالي للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان عند دفعها إلى مستحقيها وذلك كما هو الشأن بالنسبة إلى المرتبات والأجور.

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسَّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها