النظام الجبائي للمبالغ المحكوم بها على ضوء اختبارات عدلية بعنوان مخلفات جراية أو تعديل منح

من وزيرة المالية إلى N° 62 19/01/2022

الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المحكوم بها على ضوء اختبارات عدلية بعنوان مخلفات جراية أو تعديل منح المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ديسمبر 2021

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدرت ضد ************************************************ أحكام قضائية لفائدة المضمونين الإجتماعيين قضت بإلزام الصندوق بأداء مبالغ مالية تم ضبطها على أساس إختبارات عدلية متعلقة بمخلفات جرايات أو تعديل منح وذلك دون تحديد مبلغ الضريبة المستوجبة بعنوان هذه المبالغ ولا مبالغ المساهمات الإجتماعية. كما بينتم أن الصندوق إعتبر أن المبالغ المذكورة المحكوم بها خاضعة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية حتى في صورة عدم تنصيص الأحكام القضائية على ذلك.

فطلبتم بالتالي معرفة مدى خضوع المبالغ المحكوم بها لفائدة المضمونين الاجتماعيين بعنوان مخلفات جراية أو تعديل منح للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر الجرايات والإيرادات العمرية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح نسبة 25% من مبلغها الخام وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية والتخفيضات الأخرى عند الاقتضاء.

هذا وتعفى من الضريبة على الدخل فقط المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الإمتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية.

Page 2

على أساس ما سبق، تؤخذ المبالغ التي يدفعها خلال سنة ما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لفائدة للمضمونين الاجتماعيين بعنوان مستحقاتهم من الجرايات والمنح لتسوية وضعيتهم بعنوان سنوات سابقة بعين الإعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة الخلاص.

وفي هذه الحالة، وفي صورة استعمال الاعلامية يساوي الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر بعنوان مخلفات الجرايات والمنح المعدلة الفارق بين الضريبة السنوية المحتسبة حسب جدول الضريبة على الدخل على أساس الجراية السنوية للسنة المعنية تضاف إليها المخلفات والمنح المذكورة موضوع التسوية تطرح منها نسبة 25 % وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية والتخفيضات الأخرى عند الإقتضاء من جهة، والخصوم من المورد المنجزة بعنوان جرايات الأشهر السابقة للشهر الذي تم خلاله دفع المستحقات المذكورة من جهة أخرى، ويقسم الفارق المذكور على عدد الجرايات المتبقة من السنة المعنية.

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 (الفقرة 4 والمثال عدد 4) المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها