حول طلب معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على حكم يقضي بأداء مبلغا ماليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale
24/11/2021 مـن وزيرة الماليّة N° 1027 إلــى […]
المـــوضـــوع : حول طلب معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على حكم يقضي بأداء مبلغا ماليّا المــــرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أكتوبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّه صدر بتاريخ 10 أفريل 2019 حكم مدني عن المحكمة الابتدائية بالمنستير يقضي بأن يؤدّي السيّد ****************** لفائدة المركّب ********** ************************** مبلغا مالياّ يمثّل الفارق بين بتّة أولى لبيع صابة زيتون وبتّة ثانية وذلك تطبيقاّ لأحكام كرّاس الشروط الممضاة بين الطّرفين والتي نصّت في فصلها الثاني على أنّه في حالة نكول المبتّت له في إتمام عمليّة الشّراء يحقّ للمركّب الفلاحي إعادة البتّة وتحميل الناكل فارق الثّمن وطلبتم معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على الحكم المذكور، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
باعتبار أنّ الحكم المذكور قضى بإدانة النّاكل بأداء مبلغ مالي فإنّه يخضع عملا بأحكام العدد 17 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم تسجيل نسبي محدّد بـ 5% من مبلغ الإدانة.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 36 من نفس المجلة يمكن للأطراف غير المحكوم عليهم بتحمّل المصاريف تسجيل الحكم القاضي بإدانة بالمعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدّد حاليّا بـ40 دينارا وذلك شريطة أن تنص البطاقة الملخّصة للحكم على أن طلب إجراء التسجيل قد تقدم به الطرف غير المحكوم عليه بتحمّل المصاريف.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن المركّب ************************* هو الطرف غير المحكوم عليه بتحمّل المصاريف فإنّ الحكم موضوع استشارتكم يمكن أن ينتفع بأحكام الفصل 36 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويسجّل بالمعلوم الأدنى على أن يشهد كاتب المحكمة ضمن البطاقة الملخّصة أن طلب إجراء التسجيل قد تم من الطّرف غير المحكوم عليه بتحمّل المصاريف.
ويقع طرح المعلوم الأدنى من المعلوم النسبي الذي يبقى المركّب الفلاحي والصنّاعي بوزويتة مطالبا بدفعه على المبالغ المستخلصة لفائدته من تنفيذ الحكم.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.