حول المعاليم والأداءات المستوجبة لنقل ملكية طائرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2021/09/21 مــن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار 764 إلــى […]
الموضوع: حول المعاليم والأداءات المستوجبة لنقل ملكية طائرة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 مارس 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أبرم اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 أكتوبر 2009 تم بمقتضاها تكليف وزارة الدفاع باقتناء طائرة مجهزة بمنظومة تصوير جوي لفائدة الديوان باعتبار اختصاص مصالح وزارة الدفاع الوطني في مثل هذه العمليات مبينين أنّ وزارة الدفاع أبرمت صفقة في الغرض خلال سنة 2010 مع مزود فرنسي لاقتناء الطائرة المذكورة وتجهيزات أرضية لاستغلال الصور الجوية بقيمة 6.028.633 يورو، تكفل الديوان بخلاصها طبقا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة.
كما ذكرتم أنّه تمّ الاتفاق مؤخّرا في إطار جلسة عمل انعقدت بين وزارة الدفاع الوطني وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري على نقل ملكية الطائرة ومنظومة التصوير الجوي لفائدة الديوان وتغيير صبغة الطائرة من عسكرية إلى مدنية واجراء محضر إحالة ملكية.
وطلبتم بالتالي معرفة:
- الإطار القانوني لعملية نقل الملكية، - المعاليم والأداءات المستوجبة لتسوية الوضعية ونقل ملكية الطائرة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
باعتبار أن وزارة الدفاع الوطني توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
Page 2
الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة مقابل عملية انتقال ملكية الطائرة من وزارة الدفاع الوطني إلى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لا تخضع لأي خصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
بإعتبار أن وزارة الدفاع الوطني إنتفعت بإمتياز جبائي يتعلق بالإعفاء من المعاليم والضرائب عند توريد الطائرة موضوع الإستشارة على أساس أنّها موجهة للإستعمال العسكري وذلك عملا بأحكام الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990، فإن عملية نقل ملكيتها إلى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تستوجب تولي وزارة الدفاع الوطني تسوية وضعية هذه الطائرة وذلك بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في تاريخ الإحالة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.