L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018
حول أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلـى 22/06/2021 N° 454
الموضوع: حول أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أكتوبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم شخص طبيعي يعتزم إحداث شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الاستشارة في التصرف وأعمال المؤسسات ليتولى إدارتها شخصيا. كما بينتم أنّ المعني بالأمر يمتلك مساهمات في رأس مال شركات أخرى تمارس، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، نشاط الاستشارة وذلك دون تولي تسيير هذه الشركات والتصرف فيها.
فطلبتم معرفة هل يمكن للشركة المزمع احداثها من قبل حريفكم الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 أو الفصل 13 من قانون المالية 2019.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس
Page 2
الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ نشاط الشركة موضوع مكتوبكم المزمع احداثها من قبل حريفكم والشركات الأخرى التي يمتلك مساهمات في رأس مالها، تمارس نفس النشاط المتمثل في الاستشارة، فإنه لا يمكن للشركة المزمع احداثها الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 ولا بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمّالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : إسداء خدمات الاستشارة في الأعمال والتصرف - إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
- Concernant la loi de finance pour l'année 2019
- Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018
- Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018
- Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2016