حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2021/06/01 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 450 إلى

الموضوع: حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الموجه إلى الإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2020

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح الشروط المستوجبة للإنتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة فيما يتعلق بشرط إيداع التصريح بالاستثمار بداية من غرة جانفي 2017، يشرفني إعلامكم بما يلي:

طبقا لأحكام الفصل 71 مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989، تنتفع المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، بطرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من المجلة المذكورة وذلك للأربع سنوات الأولى للنشاط كما يلي :

- 100% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 75% بالنسبة إلى السنة الثانية، - 50% بالنسبة إلى السنة الثالثة، - 25% بالنسبة إلى السنة الرابعة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 71 المذكور أعلاه وكذلك للشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من نفس المجلة وخاصة منها الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط ابتداء من غرة جانفي 2017.

مع العلم أن الطرح المذكور أعلاه لا يطبق على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس

Page 2

النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

وعليه، وفي الحالة الخاصة وفي صورة عدم الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصلين 71 و72 المشار إليهما أعلاه وخاصة منها الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط ابتداء من غرة جانفي 2017، فلا يمكن الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 71 المذكور.

مع العلم أنه إذا تعلق الأمر بمؤسسات محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 أو خلال سنة 2020 فيمكن للمؤسسات المعنية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة لمدة 4 سنوات وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، وذلك شريطة الاستجابة لبقية الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.

ولا يشمل الإعفاء المذكور المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، والمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة أو المحدثة من قبل شركاء يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه