حول تحديد المطالب بالتصريح بتركة قرين تحت نظام الإشتراك المطلق في الملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
11/02/2011
من وزير المالية N° 117 إلى
الموضوع : حول تحديد المطالب بالتصريح بتركة قرين تحت نظام الإشتراك المطلق في الملكية المرجع : مكتوبك المؤرخ في 5 جانفي 2011
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّت مطالبة السيد […] بواجب إيداع تصريح بتركة زوجته المتوفاة المرحومة […]، وذلك بمقتضى مكتوبنا عدد 1445 المؤرخ في 5 نوفمبر 2010 .
كما أشرت أنّ […] وهو فرنسي الجنسية غير مقيم بتونس قد تزوّج بالمرحومة […] بمقتضى عقد مبرم لدى عدل إشهاد بفرنسا، وقد تولى الزوجين بموجب عقد الزواج المذكور اختيار نظام الاشتراك المطلق على معنى الفصل 1526 من المجلة المدنية الفرنسية والذي ينص على أن تؤول كل الأملاك العقارية والمنقولة المكونة للاشتراك إلى القرين المتبقي في صورة وفاة أحدهما، وبالتالي وبوفاة الزوجة انتقلت جميع الأملاك إلى الزوج الباقي على قيد الحياة ، واعتبرت أنّ السيد […] يكون الوريث الوحيد للمرحومة […] استنادا إلى أحكام مجلة القانون الدولي الخاص وخاصة الفصل 48 منها والذي يحيل إلى تطبيق القانون الفرنسي وبالتالي إلى تطبيق نظام الاشتراك المطلق في الأملاك .
كما ذكرت أنّ المعني بالأمر تقدّم إلى مصالح القباضة المالية قصد إتمام إجراءات التصريح بالتركة ، إلا أنّه تمّ الإستناد إلى حجة وفاة المرحومة […] التي تضمّنت أسماء أبناء شقيقها المتوفى قبلها وطالبتهم جميعا بإيداع التصريح بالتركة، وعليه فإنّك تطلبين توضيحات حول مجال تطبيق أحكام الفصل 48 من القانون الدولي الخاص وحول تحديد ورثة المرحومة […] وبالتالي تحديد المطالبين بواجب إيداع التصريح بالتركة.
وجوابا ، يشرّفني إعلامك بأنّ تساؤلك حول مجال تطبيق أحكام الفصل 48 من القانون الدولي الخاص لا يدخل في اختصاص الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ، أمّا في ما يخصّ مسألة تحديد المطالبين بواجب إيداع التصريح بالتركة فإنّ الإجابة عليها تتوقف على فضّ مسألة تنازع القوانين وتحديد القانون المدني المنطبق في صورة الحال وذلك من قبل المصالح المختصة .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.