Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 784 2014 ماي 26 وزارة المالية

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع : توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2014

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف تسبّب في عديد الإشكاليات على مستوى احتساب الدخل السنوي المحدّد بـ 5.000 دينار تتمثل خاصة في الوضعيات التالية:

- الدخل الشهري الصافي للأقل صنفا سيكون في أغلب الحالات أعلى من الأكثر صنفا ممّا ولّد عدّة تشكيات على مستوى الأجراء فيما بينهم إنجرّ عنه ارتفاع نسبة التغيّب والإمتناع عن العمل ،

- عدم المعرفة مسبقا بالدخل السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات باعتبار أنّ جزء من الأجر مرتبط بالمنح التي يتحصّل عليها الأجير،

- العامل الذي لم يبلغ دخله السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات حدّ الـ 5.000 دينار في الأشهر الأولى من السنة وتتمّ ترقيته خلال نفس السنة يمكن أن يتجاوز دخله الصافي هذا الحدّ وبالتالي خصم كامل مبلغ الضريبة من أجر الشهر المعني ممّا ينجرّ عنه عدم الخلاص،

- العامل الذي يقدّم استقالته أو يتمّ الإستغناء عنه في أوّل أشهر السنة والذي لم يتجاوز دخله الصافي السنوي الـ 5.000 دينار.

فطلبتم على هذا الأساس، دراسة الوضعيات الخاصة في هذا الإطار واقترحتم لتفادي الاشكاليات المذكورة أعلاه إقتطاع الضريبة دون مراعاة أحكام الفصل 73 المشار إليه أعلاه واسترجاعها من قبل العملة عند تصريحهم بالدخل أو إقتطاع الضريبة على كل العملة ولا يتمّ التصريح بها إلاّ في آخر السنة بالنسبة لمن فاق دخلهم السنوي الصافي حدّ الـ 5.000 دينار وارجاعها للعملة الذين لم يتجاوز دخلهم السنوي الصافي هذا الحدّ.

Page 2

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

إنّ الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية يحتسب بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.

ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.

غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.

بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.

مع العلم أنّه في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.

أما بالنسبة لمقترحاتكم لحلّ الإشكاليات فيمكن إعتماد المقترح الأول حيث يمكنكم مواصلة القيام بالخصم من المورد على كل أجرائكم . وتتولى الإدارة بعد ذلك إرجاع فائض الأداء للأجراء المعنيين بالإعفاء طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

هذا، مع العلم أنّ المقترح الثاني يخالف القانون ويمكن أن يترتّب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العلم للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn