Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل [؟]7 396 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 فيفري 2014

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف انجرّ عنها عدّة إشكاليات في قطاع النسيج تتمثل في:

- غياب العدالة الاجتماعية حيث يتحصل الأجراء الجدد في قطاع النسيج على أجور صافية أهمّ، باعتبار إعفائهم من الضريبة، من الأجور التي يتحصّل عليها بقية الأجراء المصنفين حسب نفس الرتبة.

- ارتفاع نسبة التغيّب وذلك ليصبح الدخل السنوي أقل من 5.000 دينار وبالتالي يتم تفادي دفع الخصم من المورد.

- الامتناع عن الاشتغال لساعات إضافية كي لا يفقد الأجراء المعنيين الامتياز.

ولتفادي الاشكاليات المذكورة أعلاه، اقترحتم تعميم الامتياز ليشمل كلّ الأشخاص الطبيعيين وذلك بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من جدول الضريبة على الدخل إلى 5.000 دينار مع إخضاع الشريحة الثانية المحددة بين 5.000 د و 10.000 د إلى الضريبة بنسبة 25% عوضا عن 20%.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

Page 2

يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.

ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينية المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.

غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.

بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.

مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.

أما فيما يتعلق بمقترحاتكم لتنقيح الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، فتجدر الإشارة إلى أنّ عدة فرضيات تمت دراستها في هذا الإطار إلا أنه لم يتم اعتمادها باعتبار انعكاسها على ميزانية الدولة وسيتم النظر في مختلف هذه الفرضيات في إطار المراجعة الشاملة للمنظومة الجبائية.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي