Dispense de la retenue à la source sur les produits homologués dont la marge brute ne dépasse pas 6%

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES [؟]5 أوت 2014 1226

مــن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلى […]

الموضوع : توضيحات حول بعض أحكام قانون المالية لسنة 2014 المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جويلية 2014

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول بعض أحكام قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلّق بـ:

1. كيفية تطبيق الإعفاء الوارد بالفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 فيما يخصّ المواد والمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6%،

2. كيفية تطبيق أتاوة الدّعم،

3. المرجعية الزمنية لاحتساب الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 5000 دينار.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. بالنسبة إلى تطبيق الإعفاء الوارد بالفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014

تمّ بمقتضى الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وبعنوان الأداء على القيمة المضافة.

مع العلم أنه بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار ومواد أخرى من غير المنتجات المذكورة، فإنّ الإعفاء من الخصم من المورد يقتصر على المبالغ المدفوعة بعنوان اقتناء المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار. وعلى هذا الأساس ولغاية عدم تطبيق الخصم من المورد، يتعيّن على المزوّد فوترة المبالغ المتعلّقة بالمواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار بصفة منفصلة عن المواد الأخرى سواء تمّ ذلك ضمن نفس الفاتورة أو بفاتورتين منفصلتين.

Page 2

وبالتالي، يستوجب الإعفاء توفّر الشرطين المذكورين في نفس الوقت، أي الشرط المتعلّق بنظام المصادقة الإدارية للأسعار والشرط المتعلّق بهامش الربح الخام المحدّد بـ6%، ويمنح الإعفاء المذكور على أساس الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة صالحة لمدّة سنة.

2. بالنسبة إلى كيفية تطبيق أتاوة الدّعم

تكون الأتاوة محل خصم من المورد بالنسبة إلى المرتبات والأجور حسب نفس شروط وطرق الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور والجرايات.

مع العلم أنه تمّ بمقتضى الفصل 77 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 تعميم الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم على كل المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل. ويطبّق الخصم من المورد المذكور على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2014.

هذا، وقد تمّ تحيين مطبوعة التصريح الشهري بالأداءات بإضافة سطر خاص بأتاوة الدّعم.

ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد3 و12 لسنة 2014 في الموضوع على الموقع التالي: www.impôts.finances.gov.tn

3. المرجعية الزمنية لاحتساب الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 5000 دينار.

يعفى الدخل السنوي الصافي الذي لم يتجاوز 5.000 دينار من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان ويطبّق هذا الإجراء على المداخيل المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2014.

ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد14 لسنة 2014 في الموضوع على الموقع التالي: www.impôts.finances.gov.tn

وتقبّلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي