Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux relatifs aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 2 1699

من وزيــر الاقتصاد والمـالـيـة إلـــى […]

الموضوع: النظام الجبائي لعقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال المرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 فيفري 2014

لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك أبرمت بتاريخ 01 جانفي 2005 عقدا للتأمين الجماعي على الحياة لفائدة أجرائها يشمل الضمانات التالية:

- دفع رأس مال أو إيراد عمري أو إيراد محدّد لمدّة 10 سنوات، عند بقاء المؤمّن له على قيد الحياة، - دفع الادخار المكتسب لفائدة المستفيدين من عقد الادخار عند وفاة المؤمّن له.

كما بيّنت أنّ قسط التأمين المدفوع بمقتضى عقد التأمين الجماعي المذكور يساوي 8% من الأجر الأساسي يتوزّع بين 5% كمساهمة للمؤجّر و 3% كمساهمة للأجير.

وطلبت على هذا الأساس، معرفة مدى تطابق عقد التأمين الجماعي موضوع مكتوبك مع أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2014 من جهة، ومع أحكام الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المتعلّق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الإشتراك بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي من جهة أخرى.

جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي:

1) فيما يتعلّق بنسبة مساهمة الأجير في عقود التأمين الجماعي

نصّ الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2014 على أنّ الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عقود التأمين الجماعي، يستوجب مساهمة الأجير في العقود المذكورة بنسبة لا تقل

Page 2

عن النسبة المضبوطة بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 11 مارس 2014 وذلك كما يلي:

- 10 % بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب تصرف بمناسبة إحالة المنخرط على التقاعد وفق أحد أنظمة التقاعد الإجبارية، - 5% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب في إطار تحفيز المؤجر لأجرائه وفق قرارات المؤسسة تصرف بقطع النظر عن إحالة المنخرط على التقاعد، - 1% بالنسبة للعقود الضامنة لرأس مال أو إيراد عند الوفاة.

وفي الحالة الخاصّة، وباعتبار أنّ عقد التأمين الجماعي موضوع مكتوبك يندرج في إطار العقود الضامنة لرأس مال أو إيراد أو وحدات حساب تصرف بمناسبة إحالة المنخرط على التقاعد وفق أحد أنظمة التقاعد الإجبارية، فإنّ النسبة الدنيا لمساهمة الأجير فيه تساوي 10%.

هذا، ويعتبر عقد التأمين الجماعي موضوع مكتوبك مطابقا للتشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2014 حتى وإن كانت مساهمة الأجير فيه (في الحالة الخاصة 3%) تقلّ عن المساهمة الدنيا المذكورة. غير أنّ مساهمات الأجراء المدفوعة خلال سنة 2014 وخلال السنوات اللاحقة لا يمكن أن تقلّ عن نسبة 10% كما تمّ بيانه أعلاه.

2) فيما يتعلّق باستجابة عقد التأمين المذكور لأحكام الأمر عدد 1098 لسنة 2003

الإجابة على هذا السؤال ليست من مشمولات وزارة الاقتصاد والمالية.

وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي